اليمن وإستراتيجية الحسم العسكري

شهد اليمن خلال الأسابيع القليلة الماضية كثيرا من التحولات على واقع الأرض.
فإذا كان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، قد فاجأ الجميع في داخل اليمن وخارجه بإعلان القطيعة مع الميليشيات الحوثية المرتبطة بإيران، وإنهاء الارتباط معها، فإن عملية اغتياله بعد ذلك بأيام قد أضافت مزيدا من الضبابية والارتباك على المشهد اليمني. علاوة على ذلك فإن عملية الاغتيال كشفت للعالم وللشعب اليمني بالذات أن ميليشيات الحوثي لم تتحمل يومين فقط من الخلاف مع حليف السنوات الثلاث، فما بالك بتحمل شركاء سياسيين يخالفونها تماما في المقاربات الدينية والسياسية.
لقد انتفضت اليمن للثأر لاغتيال صالح وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي، وهي بذلك تشهد حالة من إعادة التموضع السياسي، وصولا إلى الحسم العسكري ضد الميليشيات الحوثية المرتبطة بإيران.
فهناك كثير من المؤشرات التي تقود إلى أن عملية الاغتيال قد أحدثت نقلة نوعية باتجاه تلاحم شعبي يمني أكثر من أي وقت مضى، وتوحد للصف اليمني أمام الميليشيات الإيرانية، من خلال الالتحاق بالحكومة الشرعية والالتفاف حولها، حتى يتم إيصال اليمن إلى بر الأمان.
على صعيد آخر، تقوم قوات التحالف العربي بجهود كبيرة في دعم القوات التابعة للحكومة الشرعية في اليمن على عدة محاور، وهناك أخبار متلاحقة عن تقدم عسكري كبير في عدة جبهات.
إن هذا العمل يحتاج إلى الاستمرارية وتكثيف الجهود وتضافرها، ولا شك أن استعادة الحديدة وصنعاء ستقود إلى خنق الميليشيات ومحاصرتها، وستسهم في تحرير تلك المدينتين، خاصة في ظل حالة التذمر الكبير من السكان جراء السلوك العبثي للميليشيات.
العجيب أن حالة التقدم العسكري التي نشهدها على عدة جبهات في الداخل اليمني قد أثارت بعض الأطراف الغربية، فخرجت بتصريحات تتحدث عن ضرورة فتح كل الموانئ والمطارات، وفي الوقت نفسه ترفض المشاركة في عملية المراقبة والتفتيش لكل ما يدخل ويخرج من هذه المنافذ، وكأن تلك الدول تريد إنقاذ الميليشيات الحوثية، واستنزاف التحالف دون حسم عسكري سريع.
من هنا، ربما الحل يكمن في تجاهل مثل هذه النداءات والتركيز على 3 أمور رئيسية: أولها: استمرار السماح لدخول المواد الغذائية والطبية والوقود ونحو ذلك عبر المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية فقط، لإحباط أي محاولة لتهريب الأسلحة والذخائر إلى الميليشيات.
وثانيها: استمرار التقدم العسكري نحو ميناء الحديدة، واستعادته من يد الميليشيات المسلحة، بهدف إعادة تأهيله لاستقبال سفن الشحن والمساعدات الطبية والغذائية، لتخفيف الضغط عن بقية الموانئ، وكذلك الزحف بثبات نحو صنعاء على عدة محاور.
وثالثها: وهو الأهم في نظري رسم إستراتيجية شاملة تضم عمل كل المكونات اليمنية تحت الحكومة الشرعية، وتشمل توزيع مناطق المسؤولية، وتوزيع الأهداف لكل مكون، وتحديد المسؤوليات، ومراقبة سير العمل العسكري المشترك.
خلاصة الأمر، لدى التحالف العربي والحكومة الشرعية أهداف إستراتيجية يسعيان إلى تحقيقها، وهناك أطراف إقليمية ودولية تعمل على إجهاض ذلك أو إبطائه على أقل تقدير، وأمام هذا التحدي تقتضي المصلحة الأمنية العليا الخليجية والعربية عرقلة مساعي الأطراف المستفيدة من استمرار الحرب، خاصة النظام الإيراني، وبذل أقصى الجهود لاستثمار حالة الغضب الشعبي الحالي في اليمن، ليكون ثأر حرية وعروبة اليمن بكامل محافظاته ضد أقلية طائفية مؤدلجة لخدمة مشروع خارجي، وإعادة صياغة خطة إستراتيجية عسكرية جديدة للحكومة اليمنية والتحالف العربي، يكون مركز ثقلها تحرير صنعاء من الاحتلال الحوثي كخطوة أساسية لإنهاء هذه الميليشيات وخطرها إلى الأبد.