أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض حكماً ابتدائياً، يقضي بإلزام الصندوق العقاري بالقرار الوزاري رقم 82، ومعاملة المتقدمين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال. يُذكر أن الحكم خاص بمن رفعوا الدعوى، وفي حالة تأييده من محكمة الاستئناف بالإدارية سيكون شاملاً لكل المتضررين. وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أمس، أنه «إشارة إلى ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن صدور حكم من المحكمة الإدارية بخصوص المتضررين من الصندوق، وأن الحكم نص على إلزام وزارة الإسكان وصندوقها بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82، فإن الصندوق يؤكد أنه يسعى دائما لحصول جميع المستفيدين عل كامل حقوقهم ويدعم ذلك»، مشيرا إلى أن القضية لا زالت منظورة أمام القضاء، والصندوق ملزم بتنفيذ الأحكام النهائية في حال صدورها.