قالت مصادر إعلامية بحرينية، أمس، إن النيابة العامة أمرت بإحالة 3 متهمين بالتخابر مع قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تم توجيه تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، والإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد.
وبحسب المصادر، فإن المتهمين الثلاثة تلاحقهم أيضا، تهم إفشاء أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من جهات خارجية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية في البلاد.
وكانت النيابة العامة، قد استندت في توجيه الاتهامات، إلى أدلة من أقوال أربعة شهود، فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين في الحكومة القطرية، حيث انطوت هذه المحادثات على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما بهدف القيام بأعمال عدائية داخل البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي.
أنشطة عدائية
بحسب المصادر، فقد تم رصد تكليفات المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف الآخر ليكون مسؤول اتصال مع مسؤولي دولة قطر، فيما تم رصد العديد من المداخلات والمشاركات التي أجراها المتهمون من خلال القنوات الإعلامية القطرية بناء على تكليف من الجانب القطري، وبثوا خلالها أخباراً كاذبة وإشاعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد.