شرعت وزارة التعليم في دراسة أسباب تأخر صرف المستحقات المالية لمنسوبيها، وطالبت الوزارة من إداراتها التعليمية المختلفة دراسة أسباب تأخر صرف المستحقات المالية، وذلك من أجل العمل على تسهيل إجراءات صرفها، وتلافي أي ملحوظات، أو معوقات تحد من سرعة الصرف سواء كانت من الجهات الرقابية أو بسبب تأخر التعاميم المنظمة من جهاز الوزارة للعمل المالي.
وأكدت الوزارة على أهمية رفع كافة الملحوظات التي تتعلق بتأخر إجراءات صرف المستحقات على وجه السرعة، سواءً كانت هذه الملحوظات تقنية، أو الملحوظات المتكررة التي تطلبها الجهات الرقابية، ممثلة في مراقبيها الماليين، أو بسبب تأخر وصول التعاميم أو القرارات التي تنظم العمل المالي من جهاز الوزارة على أن ترسل تلك الملحوظات إلى الشؤون المالية بالتعليم العام، وذلك لإيجاد آلية واضحة تؤدي إلى سرعة إنجاز الصرف وفقاً للضوابط المنظمة للعمل المالي.