أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن آسيا جزء من عالم يشهد تحولات كبيرة في مجال الطاقة، وخلال تتبع تاريخ المحاولات السابقة، ووجود التحديات الكبيرة التي تواجه تطور الطاقة البديلة، فإن هذا التحول سيستغرق وقتا، وسيكون معقدا.
جاء ذلك، في كلمة له خلال اجتماع الطاولة المستديرة السابع لوزراء الطاقة الآسيويين في بانكوك أمس، إذ ركز الاجتماع على التحولات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، والمواقف التي تتخذ بهدف جعل الرؤية المشتركة التي تم التوصل إليها واقعا حيّا، يضمن توافر الطاقة الموثوقة الآمنة بتكاليف متاحة للجميع في هذا الجزء من العالم.
وأشار الفالح إلى أن آسيا ستمثل نحو نصف الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.
تعزيز الطاقة في آسيا
تطرق الفالح إلى وجود حوالي مليار آسيوي يعيشون دون كهرباء، وأن عدد سكان القارة سيزيد بنحو مليار نسمة بحلول عام 2050، ما سيجعل الطلب على الطاقة فيها يتزايد بحدود 60% ــ 70%، والسؤال الذي يفرض نفسه حيال ذلك هو: «ماهية الطاقة التي سنلجأ إليها، وهل ستكون في متناول من يحتاجونها بتكلفة في حدود قدراتهم؟».
وقال «وإذ تبحث آسيا عن الطاقة لتعزيز اقتصادها السريع التنامي، فإن التركيز يجب أن يكون على تحقيق توازن مستديم بين مبادراتها البيئية والاقتصادية»، مؤكدا أنه من غير المتوقع أن تتجه الأسر المنخفضة الدخل في آسيا إلى الحلول الجديدة للتزود بالطاقة ذات التكلفة العالية على حساب توفير الغذاء، وحاجة أطفالها إلى التعليم الجيد، والخدمات الصحية المطلوبة للعائلة كلها».
وعن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، أشار إلى أن ما اتبعته الولايات المتحدة من حلول عملية تراعي وضع السوق فيها، جعلها تتفوق على أوروبا بشكل كبير، إذ تشير تقارير إدارة الطاقة الأميركية إلى الانخفاض المتواصل لهذه الانبعاثات منذ 2008، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى استبدال الفحم بالغاز في توليد الطاقة، مبينا أن هذا يؤكد بشكل عام الإمكانات العالية للتوجه نحو حلول محلية مناسبة وعملية، وهو الأمر الذي تفضله الأسواق الحرة.
الصناعة البترولية
أضاف الفالح «إن مصادر الطاقة التقليدية التي تلبي 85 % من حاجة آسيا إلى الطاقة، وتواجه بيئة استثمارية صعبة تبعد المستثمرين عنها، وذلك نتيجة للسياسات الحكومية غير المواتية، وتزايد وجهة النظر المتشائمة في الأسواق المالية».
وأشار إلى أنه منذ انحدار الأوضاع في قطاع الزيت، فاتت على القطاع فرص لاستقطاب استثمارات تصل إلى نحو تريليون دولار في أعمال كان مخططا القيام بها، منوها بأن ذلك يحدث في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى تلبية زيادة مستقبلية سنوية في الطلب، تبلغ مليونا إلى 1.5 مليون برميل يوميا، إضافة إلى ضرورة تعويض الأثر الناجم عن الانخفاض الطبيعي الذي يحدث في الحقول الناضجة، والذي يبلغ من 2 ــ 3 ملايين برميل سنويا.
وأعرب عن قلقه حول أمن الطاقة، خصوصا في آسيا التي يتزايد فيها الطلب بوتيرة أسرع من وتيرة العالم الصناعي، وحذر «دون ارتفاع معدلات الاستثمار بالشكل الذي أشرت إليه، فقد يتعرض أمن الطاقة للخطر»، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من أهمية اتباع سبل قليلة المخاطر تكون متطورة وعملية في الوقت نفسه، للتحول في مجال الطاقة. ويشمل ذلك بالطبع ضخ استثمارات كبير في تقنيات الطاقة البديلة، التي ستنمو بسرعة أكبر، على الرغم من صغر قاعدتها.
تحسن أسواق الزيت أفاد الفالح بأن أسواق الزيت بدأت تتحسن منذ منتصف هذا العام، إذ وصل الطلب على الزيت في منتصف هذا العام إلى 1.6 مليون برميل يوميا، بعد أن كان 1.3 مليون برميل يوميا في بدايته، مبينا أن توازن العرض والطلب يستمر في التزايد ومستويات المخزون تستمر في الهبوط، ومعدلات منصات الحفر في أميركا التي تعد مؤشرا رئيسا على الإنتاج، أظهرت وتيرة مستقرة».
وأضاف «أتوقع أن وتيرة تحسن الأسواق ستستمر، وأن زملائي الذين سيجتمعون في فيينا بعد 4 أسابيع سيجددون العزم على تحسين مستوى المخزونات العالمية وصولا إلى مستوياتها العادية».
وأنهى الفالح «آسيا ستبقى في قمة عظمتها، والمملكة ستظل دائما موردا موثوقا في مجال الطاقة، وشريكا اقتصاديا فاعلا في هذه المنطقة من العالم، كما كانت دوما».
تعزيز صناعة الطاقة في آسيا
الطلب على الطاقة يتزايد في حدود 60% ــ70%
مليار آسيوي يعيشون في قارة آسيا دون كهرباء
مصادر الطاقة التقليدية تلبي 85% من حاجة آسيا للطاقة
عدد سكان القارة سيتزايد بنحو مليار نسمة بحلول 2050
زيادة سنوية في الطلب تبلغ مليونا ونصف المليون برميل يوميا
فاتت على قطاع الزيت فرص استثمارية بنحو تريليون دولار
1.6 مليون برميل يوميا الطلب على الزيت منتصف هذا العام
دون ارتفاع معدلات الاستثمار ربما يتعرض أمن الطاقة للخطر