كشف مصدر لـ«الوطن» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميما إلى كل المحاكم القضائية بسرعة البت في قضايا السجناء، وإعطائها الأولوية، بعد أن تمت الموافقة على التوصية المرفوعة من التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء بشأنها، والذي حرص على سرعة البت في هذه القضايا، سواء للسجناء الموقوفين أو مطلقي السراح.
كشف مصدر مطلع لـ«الوطن» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما إلى كافة المحاكم القضائية بسرعة البت بقضايا السجناء وإعطائها الأولوية بعد أن تمت الموافقة على التوصية المرفوعة من التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء بشأنها، والذي حرص على سرعة البت بهذه القضايا، سواء للسجناء الموقوفين أو مطلقي السراح، وعدم ترك قضايا مطلقي السراح إلى حين قرب موعد صدور أمر كريم بالعفو.
وحصلت «الوطن» على إحصائية حديثة لعام 1437 صادرة عن جمعية حقوق الإنسان، توضح عدد قضايا السجناء التي استقبلتها فروع الجمعية بالمناطق، حيث بلغت 478 قضية.
إيقاف ممتد
رأى المستشار القانوني، الدكتور عمر الخولي في حديثه إلى «الوطن» أن التعميم الذي صدر عن المجلس الأعلى للقضاء بسرعة النظر والبت في القضايا المعروضة في المحاكم للسجناء أو المطلقين، يعد إيجابيا للغاية، مبينا أنه جاء بناء على ورود عدد من الملاحظات تتعلق بوجود أشخاص موقوفين تجاوزت مدة إيقافهم الفترة المحددة،
وهذا التوجه يتبنى بالتأكيد القرار رقم 2000 الذي يتضمن الجرائم الكبرى التي توجب إيقاف الشخص حتى قبل محاكمته، فيما يسمى بالوقف الاحتياطي.
وأوضح الخولي أن الأشخاص الموقوفين هم من المتهمين بقضايا مالية أو عنف جسدي أو تهريب أو غسل أموال أو جرائم معلوماتية، وقال «هؤلاء يتم إيقافهم منذ يوم القبض عليهم لمدة يجب ألا تتجاوز الفترة المنصوص عليها في النظام وهي 6 أشهر، لكن ما يحدث أحيانا أن الفترة تمتد لسنتين أو ثلاثة حتى الانتهاء من المحاكمة».
جرائم موجبة للتوقيف
جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع
جرائم قتل العمد أو شبه العمد
جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني
الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف
قضايا الاحتيال المالي ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة
الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن 5 آلاف ريال ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص
الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل
انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال
السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص
سرقة السيارات
القوادة أو إعداد أماكن للدعارة
صنع أو ترويج المسكرات أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج
الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات
استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به
جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر
قضايا السجناء لعام 1437
478 قضية
85 تظلّم من عدم المحاكمة
191 مطالبة بإطلاق السراح
25 انتهاء المحكومية ولم يطلق السراح
25 سوء معاملة وتجاوزا للأنظمة داخل السجن
9 طلبات عفو عن بقية المدة
24 ضعف الرعاية الصحية لدى السجن
25 منع الزيارة
26 اعتراضا على ترحيل سجين
11 طلب نقل لسجن آخر
3 طلبات ترحيل
4 ضغوط معنوية على السجين
39 اعتراضا على قرار
111 متعثرا عن سداد الديون