بينما يتضمن برنامج الحزم التحفيزية السعودي مبادرات وبرامج مختلفة، تصب في مجملها في رفع وتيرة النمو، وتحقيق أهداف ورؤية 2030 في الابتعاد عن الاعتماد على النفط، يدعم نحو 18 نموذجا دوليا، الحزم التحفيزية للقطاع الخاص، التي تعمل المملكة على تطبيقها قريبا، وتستهدف مساعدة القطاع على التكيف مع أوضاع التحول الذي يعيشها الاقتصاد المحلي والعالمي.
وكشفت بيانات مجموعة العشرين G20، والتي تضم أكبر الاقتصادات في العالم من بينها المملكة، أن 18 دولة من هذا التجمع نفذت حزما تحفيزية لاقتصاداتها، خلال الأزمة المالية بين 2008 و2009، لتعزيز النمو وتشجيع الاقتصاد، والتركيز على تحفيز القطاع الخاص على وجه الخصوص.
برنامج الإصلاحات
تفيد مصادر اقتصادية بأن المملكة ستطلق قريبا حزما تحفيزية مخصصة للقطاع الخاص، ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، لضمان عدم تأثر القطاع، ومساعدته على مرحلة التحول التي تحتاج إلى تعزيز الإنتاج، وتشجيع التصدير، والعمل على إنعاش الطلب في السوق المحلية.
وتتضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، برامج متعددة لمساعدة القطاع الخاص من خلال رصد مبلغ يصل إلى 200 مليار ريال (750 مليار ريال) موزع على أربع سنوات، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمتمثلة في تحسين ميزان المدفوعات، وتنمية وتشجيع القطاع. وتشير بيانات مجموعة العشرين إلى أن برامج التحفيز تختلف من بلد إلى آخر، لكنها لا تخرج عن برامج مثل التحويل المباشر الذي يضمن تخفيضات في الضريبة وبرامج تحفيزية أخرى، وإجراءات سريعة لزيادة الطلب، وتحويلات مباشرة إلى ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات فعالة في سوق العمل، وتدخل حكومي يتمثل في الاستثمار المباشر.
أكبر الاقتصادات
بحسب بيانات المجموعة، فإن أكبر الاقتصادات في العالم مثل الولايات المتحدة، وكندا، أستراليا، المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والصين، وغيرها من دول العشرين، قد نفذت حزما تحفيزية داخلية، وذلك مرتبط بالوضع الاقتصادي لكل دولة، ومدى حاجتها إلى ذلك، وأن هذه الحزمة تعادل متوسط 5% من الناتج المحلي لهذه الدول، وذلك بالنظر لأن دول مثل الصين بلغت فيها الحزم 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان الأقل في روسيا 2% من ناتجها المحلي، وسجلت دول مثل كوريا، تركيا، أميركا، إيطاليا، مستويات فوق الـ5% من الناتج المحلي لكل دولة، ودول مثل الهند، أستراليا، وجنوب إفريقيا، وألمانيا مستويات قاربت الـ5%.