هيا بلادي واصلي

بكل فخر واعتزاز هذه بلادنا، المملكة العربية السعودية، أرض الحق والخير والعدالة، وبلد الإسلام والسلام، لا مكان فيها للمفسدين أيا كان ما يأتونه من التخريب والفساد، فأصحاب الفكر الضال، وأصحاب التوجهات المعادية للسلام وجدوا نصيبهم العادل، وكذلك وجد أصحاب رؤوس الأموال المشبوه، وأولئك الذين اعتدوا على حقوق البلاد والعباد، أو استغلوا مناصبهم ليشيع الفساد وتتأثر قطاعات الدولة وحقوق الناس.
حين تولى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مقاليد الحكم أعلنها مدوية، أن من حق المواطن في المملكة أن يقاضي من يشاء، حتى لو كان الملك أو الوزراء ورجال الدولة، إذ لا حصانة لأحد أمام العدالة. وقد وفق -سدد الله رميه- لإثبات ذلك، وأنه لم يكن يداعب مشاعر المواطنين ليطمئنهم، بل هو الحريص، منذ أن كان أميرا للرياض، على أن يحق الحق، تأسيا بقول المصطفى، صلوات الله وسلامه عليه، «وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
كانت ليلة من الليالي المشرقة في تاريخ الدولة السعودية الحديثة، تلك التي أعلن فيها عن التحقيق مع أصحاب السلطة والقرار ورجال الأعمال بتهمة الفساد، وكان الشعب ينتظر هذا الفتح المبين، منذ تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم، ومنذ أن أكد ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية، أن محاربة الفساد في المملكة ستشمل الجميع، بمن فيهم الأمراء والوزراء وكبار الشخصيات.
وبالفعل تحقق في عهد الحزم والعزم ما كان حلما مستحيلا، ورأى الشعب بأم عينه، عدالة الوالي في الرعية، فالحق سيف بتار، يحدّ به الفساد والمفسدين، من كانوا، ولا مجال للتغاضي عن استغلال النفوذ للتلاعب في المال العام، ولا مجال لتوقف خطط التنمية الجبارة في بلد الخير محاباة لهذا وذاك.
واليوم نحن أمام مسؤوليتنا عن محاربة الفساد، كل في إدارته وفي وظيفته مهما صغرت، ولذا وضعت الجهات المختصة أرقاما للاتصال، وموقعا إلكترونيا لتلقي الشكاوى عن شبه الفساد في كل دائرة وإدارة، في ظل التعاهد بسرية المعلومات الخاصة بالمبلغين، وهذا يؤكد سعي الحكومة فيما اختطه لنفسها من سياسة في محاربة الفساد بأنواعه المختلفة، فكريا أو ماليا.
إن مؤسسات هذا البلد أمانة في أعناقنا جميعا، وعلينا أن نقف مع حكومتنا في محاربة الفساد، من خلال الإبلاغ عن المفسدين المتلاعبين بالمال العام.
إن المملكة مقبلة على عصر ذهبي، فيه كثير من الخطط الجادة والمشاريع الطموحة التي تتطلب من المواطن الوعي الكافي بمسؤولياته عما اُؤتمن عليه من العمل، وما يقع تحت مسؤوليته الإدارية من المشاريع الصغيرة والكبيرة، ولا مجال في خطط التنمية الجادة للمحاباة والمجاملة على حساب الوطن، لذا يتوجب علينا جميعا أن نعلنها بصوت عال «لا للفساد، لا للتجاوزات، لا للتفريط في المسؤوليات»، فوطننا أمانة، ومقدراته أمانة، وخططه ومشاريعه أمانة، والأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، لذا عليه أن يتحمل ثقلها ويقوم بما توجبه عليه، لينهض الوطن وتطيب الحياة.