أكد السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانسوا جوييت، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا ارتفع خلال النصف الأول من عام 2017. المعلومات المتاحة تبين لنا نموا صريحا بين البلدين، وتعزيز دور فرنسا كمزود للمملكة. جاء ذلك، على هامش اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، والذي ختم أعماله مؤخرا في مدينة باريس بفرنسا، بحضور عدد من رجال الأعمال بين الطرفين. ووصف جوييت الارتفاع بالمؤشر الإيجابي، لافتا إلى أن الحكومة الفرنسية تولي اهتماما متزايدا للشراكة الاقتصادية مع المملكة بكل أوجهها، وتطمح إلى مزيد من الشراكات الإستراتيجية في مجالات التعدين والصناعة والخدمات ومشاريع الطاقة المتجددة، للاستفادة من التجربة الفرنسية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في المجال الصناعي، والاقتصاد القائم على المعرفة.
وقال جوييت، شراكتنا الأخوية والاقتصادية مع المملكة قائمة على أرضية صلبة تضمن النمو والتطور المستمرين، في التجارة والاستثمار والتعاون التقني، مشيرا إلى أنه وفقا لأرقام يوليو 2017، تعدّ فرنسا خامس مزود للمملكة على مستوى العالم، وتصل حصة سوق فرنسا في المملكة إلى 5.2 %، وتزداد بـ65 % كل سنة.
خطط مستقبلية
ناقش المجلس -ضمن أجندة أعماله- خطط العمل المستقبلية، واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، ومجالات العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة إلى متابعة المشروعات المشتركة الجارية.
وأضاف جوييت، المناخ الاقتصادي الحالي وتطابق الرؤى بين السعودية وفرنسا، يبشران بمزيد من عمق العلاقات الاقتصادية، مما يرفع الطموح إلى أعلى المستويات، ومن المتوقع أن يصاحبها توقيع اتفاقيات تتيح المجال للمستثمرين من كلا البلدين، للاستفادة من الفرص الواعدة». وتوقع السفير الفرنسي أن تشهد الاستثمارات بين البلدين نقلة نوعية، خصوصا في مجالات التقنية والمعرفة، والصناعات الأكثر تقدما، مشيدا في الوقت ذاته بالإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تبنتها حكومة المملكة، منها رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، المنبثق عنها لتحسين المناخ الاستثماري، وتهيئة مجالات أوسع أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وإزالة أية عقبات قد تحول دون التوسع في المجالين الاستثماري والاقتصادي.