أعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن انزعاجها إزاء النتائج التي أكدت وقوع تطهير عرقي ضد مجتمع أقلية الروهينجيا، وذلك في أعقاب إصدار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير بعثة الاستجابة السريعة إلى بنغلاديش.
وكان التقرير الأممي، قد أبان أن الهجمات الوحشية ضد الروهينجيا شمال ولاية راخين، قد أحكم تنظيمها وتنسيقها، ونفذت بشكل ممنهج، ولم يكن القصد منها طرد السكان خارج ميانمار فحسب، بل ومنعهم من عودتهم إلى ديارهم، ووقوع انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وأعربت المنظمة عن خيبة أملها من مواصلة حكومة ميانمار سياستها المتمثلة في إلقاء اللوم على الضحية، وأنهم هم المسؤولون عن العنف المرتكب ضد شعبهم، مع إنكار الدور الذي تقوم به قوات الأمن والميليشيا في الهجمات التي تشن على الضحايا، داعية المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع ميانمار، وبدء تنفيذ قيود تجارية على منتجاتها وخدماتها وإعداد جزاءات محددة الأهداف ضد عدد من قادة حكومتها وقوات أمنها.