أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال كل من الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم وانتهاك حرمة أملاكهما الخاصة.
وأشارت إلى أنه ينبغي احترام حق الملكية لهؤلاء الأشخاص الذين لهم رأي مخالف لسياسة الحكومة القطرية، كما أكدت على أهمية ضمان حقوق من يعمل لديهما وعدم تعريضهم للأذى، وضمان تواصلهم مع ذويهم.
وأضافت الجمعية أن اتخاذ إجراءات عقابية تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أشخاص أو ضد من يعمل لديهم بسبب مواقفهم السياسية من الأزمة القطرية أمر يخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.