مثلت تصريحات قادة النظام الإيراني في الآونة الأخيرة، مدى حالة الرعب التي تعيشها طهران خوفا من إدراج الولايات المتحدة الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية، حيث إن هذا الإجراء قد يتسبب في كوارث اقتصادية هائلة، كون الحرس الثوري يسيطر على نحو 70 % من الاقتصاد الإيراني، فيما تمتلك مؤسسة «خاتم الأنبياء» التابعة وحدها أكثر من 800 شركة تعد أكبر وأهم الشركات التي تقود الاقتصاد في إيران.
إمبراطورية ضخمة
كشفت دراسة صادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أعدها الباحث حسن راضي بعنوان «الحرس الثوري الإيراني والهيمنة الاقتصادية الأهداف والدوافع»، أن هذه المنظمة العسكرية تسيطر على المجال الاقتصادي والعسكري الإيراني بشكل كبير، حتى أصبحت أشبه بالإمبراطورية والدولة داخل الدولة، مما جعلها تتحكم في القرارات السياسية، مستغلة الانقسام الحاد بين شق الإصلاحيين من جهة، والمتشددين المدعومين من المرشد الأعلى من جهة أخرى.
اعترافات صريحة
من جانبها، أضافت الصحيفة أن هذه الحقائق يعترف بها المسؤولون الإيرانيون صراحة، حيث صرح نائب الرئيس حسن روحاني، إسحاق جهانغيري، بأن نسبة سيطرة الحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني يصل إلى أكثر من 87%، فيما ذهب روحاني بالإشارة إلى أن جل الاقتصاد الوطني يذهب إلى الحكومة المسلحة، في إشارة واضحة إلى الحرس الثوري، قبل أن يشن عليه قادة الحرس هجوما لاذعا.
هجوم أميركي لاذع
يأتي ذلك، في وقت هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس، الاتفاق النووي المبرم بين الدول العظمى وإيران، معتبرا إياه بالاتفاق السيئ.
وأضاف ترمب خلال مقابلة صحفية، «هذا أسوأ اتفاق على الإطلاق، لم نجن منه شيئا، لقد أبرمناه من منطلق ضعف في حين أننا نتمتع بالكثير من القوة»، في وقت لم يكشف ترمب عن قراره الذي من المتوقع أن يفصح عنه الأحد بشأن مصير الاتفاق النووي.
ويفرض القانون الأميركي على الرئيس أن يبلغ الكونجرس كل 90 يوما، ما إذا كانت طهران ملتزمة بالاتفاق، وما إذا كان رفع العقوبات الذي جرى بموجب هذا الاتفاق يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.