بلغ عدد الأحكام الصادرة من المحاكم منذ بداية العام الهجري الحالي وتمت إحالتها إلى محاكم التنفيذ بكافة المناطق 213780 حكما، وتصدرت منطقة مكة المكرمة بـ60721 حكما، والرياض 51863، والشرقية 25366، والمدينة المنورة 18126، وعسير 11576، والقصيم 10514، وتبوك 7796، وجازان 6299، وحائل 5784، والحدود الشمالية 5687، ونجران 4076، والجوف 3875، والباحة 2097.
وأوضح المحامي نواف النباتي أن الأحكام التنفيذية هي كل حكم يصدر من المحاكم العامة أو الجزائية التجارية والعمالية حيث بعد صدور الأحكام وختمها تسلم للمدعي الذي بدوره يتوجه بها إلى محكمة التنفيذ حسب المنطقة المقيم فيها وفي حال عدم وجود محكمة تنفيذ فهنا يتم تسليمها إلى دوار التنفيذ في داخل المحاكم وهناك يقدم المدعي دعوة طلب تنفيذ، موضحا بعد ذلك يطلب قاضي التنفيذ مساءلة المدعي عليه حضوريا وذلك لتنفيذ الحكم سواء كان ذلك دفع مبالغ مالية وفي حال عدم حضوره فهنا يتم تبليغه وإذا لم يتجاوب مع البلاغ فهنا يتم تطبيق عليه عقوبات التنفيذ الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ والتي تنص على إيقاف خدمات المنفذ ضده ومنعه من السفر وإيقاف كافة التعاملات الحكومية والاستفسار من مؤسسة النقد بمعرفة قيمة المبلغ المراد تنفيذه، فإذا كان يوجد بحسابه فيتم سحبه دون الرجوع له.
وأضاف: أما في حال عدم وجود المبلغ في حساب المدعى عليه فهنا يتم الاستقطاع من راتبه بمقدار ثلث الراتب شهريا.