فيما طالب مجلس الشورى بعدم تجديد إقامات العمالة الأجنبية في القطاعات التي تم توطينها، كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية مجد المحمدي، عن 5 قطاعات في السوق المحلي يجب توطينها خلال الفترة الحالية.
القطاعات المتاحة للتوطين
الإعلام والتسويق
برمجة الحاسب الآلي
سوق الخضار
مبيعات السيارات
المفروشات
فيما طالب مجلس الشورى أول من أمس بترحيل العمالة الأجنبية في جميع القطاعات التي تم توطينها من قبل وزارة العمل، ومنع نقل كفالاتهم لأي مؤسسة أو شركة أخرى، كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية مجد المحمدي، عن 5 قطاعات مهنية في السوق المحلي يجب توطينها خلال الفترة الحالية، نظراً لخطورة البعض منها في نواحي عدة، وفي مقدمتها الإعلام والتسويق إضافة إلى سوق الخضار، مؤكداً أن القطاعين يرتبطان بالشأن الأمني والغذائي ومن الضروري الالتفات إليهما وتوطينهما في أسرع وقت ممكن.
وقال المحمدي لـ«الوطن»، إن «وظائف الإعلام والتسويق جاذبة للسعوديين وتليق بإمكانياتهم، ويوجد بها امتيازات مغرية، والوافدون يسيطرون بنسبة كبيرة على هذا المجال رغم حساسيته أمنياً»، منوهاً إلى أن مبيعات السيارات أيضاً من القطاعات المتاحة لتوظيف السعوديين.
وأضاف أن «محلات المفروشات بها أرباح جيدة، وتستوعب دخول السعوديين، ونسبة التستر فيها تصل إلى 80%، أما مجال بيع ونقل الخضار فيجب أن يتم سعودته بنسبة 100% ماعدا مهنة المزارع، أما وظيفة المهندس الزراعي فلابد من إيقاف استقدامها بشكل فوري، لوجود العديد من السعوديين المتخصصين في هذا المجال».
وأوضح المحمدي أن «على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقف تجديد إقامات الوافدين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في بعض القطاعات بعد قرار السعودة، للحد من انتقالهم للعمل في مجالات أخرى، فيزاحمون السعوديين، وبالتالي لن تعالج مشكلة البطالة»، مطالبا بجدول زمني قبل إلزام القطاعات بالسعودة، ليكون الحد الأقصى سنة قبل التنفيذ، ليتمكن صاحب العمل من إدخال السعوديين في المحلات.