كشف رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الياباني طارق القحطاني، أن 6% من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من دولة اليابان الصديقة، كما أن 11% من صادرات المملكة تتجه أيضا لليابان، وهو ما يعبر عن الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا التطور يعتبر نتيجة طبيعية لتوطيد العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والاقتصادي، وللزيارات واللقاءات المتبادلة التي مهدت لارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى ما يقارب 27 مليار دولار عام 2016. جاء ذلك خلال استضافة مجلس الغرف السعودية أمس للاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي الياباني، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، بحضور حوالي 100 من المستثمرين السعوديين واليابانيين. أكد رئيس الجانب الياباني في مجلس الأعمال السعودي الياباني هيروتي سايتو العلاقات القوية التي تربط اليابان بالمملكة خاصة الاقتصادية، مشيراً إلى رغبة بلاده في تقوية أواصر التعاون مع المملكة في مختلف القطاعات، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك على ضوء رؤية المملكة - اليابان 2030. وشدد على أهمية تعزيز التعاون التجاري، والتوسع في حجم الاستثمارات، معرباً عن استعداد اليابان لمشاركة المملكة ودعمها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.