خدعة عيادات التجميل

انتشرت عيادات التجميل في السنوات الأخيرة بشكل ملفت للانتباه، ما يؤكد هوس المجتمع؛ خاصة النساء بالجمال ورغبتهن في التجديد والتغيير. وهذا محمود لكن بحدود، فعيادات التجميل التي صارت تنافس عيادات الخدمات الطبية الأخرى في العدد وفي وسائل الدعاية، بحاجة ماسة إلى ضوابط وتنظيمات جادة.
لقد أصبح الحديث عن (سوق التجميل) يشمل تلك العيادات، خاصة حين تتعلق المسألة بمراكز تتاجر بوهم الجمال مثلما تتاجر محلات المكياج بمستحضراتها التي قد تكتشف فرق الرقابة في جولاتها التفتيشية فسادها.
فساد مستحضرات التجميل أو بيع المقلد والزائف خطير بلا شك، لكن خطره لا يقارن بخطر تلك العيادات التي تتلبس صبغة طبية تجعلها أكثر موثوقية عند مطاردي وهم الجمال.
من يراجع عيادات الوهم تلك يعرض نفسه لإجراءات طبية، منها عمليات التجميل الصغيرة والكبيرة، مما قد يتسبب له بالأذى، وقد يودي بحياته. ولأن المسألة على هذا القدر من الخطورة فقد غدا لزاما على وزارة الصحة أن تضع تنظيمات خاصة لهذا النشاط، تشمل تحديد أصحاب الاختصاص الذين يسمح لهم بمزاولة المهنة، وتقدير الغرامات المالية والتعويضات عن الضرر الذي قد يصيب الأشخاص حين يخضعون لعمليات التجميل في مراكز طبية لا تراعى فيها أمانة وشرف المهنة.
الضوابط التي تفرض على مزاولة هذا النشاط يجب أن تشمل أيضا المسوقين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة سناب شات، حيث يكثر المروجون لعيادات التجميل والمسوقون لوهم الرشاقة والجمال. هؤلاء ومعظمهم من عامة الناس، يحتاجون إلى وضع ضوابط مناسبة لعملهم، تحمي المستهلكين من خطر التغرير والخداع.
لقد شهدت بعض المناطق مؤخرا إغلاق عيادات تجميل، والوقوف عند حالات من الغش، بعضها وقع من أشخاص زاولوا المهنة دون تصريح معرضين حياة الناس للخطر. بعض هؤلاء المزاولين تسبب للمراجعين بأضرار جسديه دائمة، تستحق أن ينظر فيها قضائيا، وألا تكتفي وزارة الصحة بإغلاق المنشأة المخالفة، فأرواح الناس أهم بكثير من الإجراءات التنظيمية. ولعل من المناسب في هذا السياق أن تضع وزارة الصحة أجهزة إلكترونية لمتابعة آراء المراجعين فيما يقدم إليهم من الخدمات في العيادات الخاصة عامة، وعيادات التجميل خاصة، حتى يشعر أصحاب تلك العيادة بالمراقبة، فتلك مسائل لا تترك لإدارات العيادات وملاكها.
وجود أجهزة تقييم الخدمات داخل العيادات سوف يمنح الوزارة صورة واضحة عن الخدمات المقدمة في كل عيادة ومركز، من خلال استطلاع آراء المراجعين الذين قدمت لهم الخدمات، وهذا من شأنه أن يحسن الخدمة ويجعلها أكثر موثوقية عند المنتفعين بها.