ارتفع الدين العام بشكل حاد في العديد من الدول في السنوات الأخيرة، خصوصا خلال وبعد الركود الاقتصادي في 2008. فعلى الصعيد العالمي تجاوز إجمالي الدين العام الآن 63.1 تريليون دولار (236.625 تريليون ريال)، وفقا لتحليل بيانات صندوق النقد الدولي الذي قام به مركز بيو للأبحاث. واستند التحليل على بيانات النقد الدولي لـ43 دولة الأعضاء في مجموعة العشرين.
01- على الولايات المتحدة أكثر كمية من الدين العام مقارنة بأي دولة أخرى تم تحليلها، بحوالي 20 تريليون دولار من الدين العام في 2012. كانت اليابان في المرتبة الثانية بدين عام 1.285 تريليون ين (أكثر من 11 تريليونا بقيمة الدولار في 2016)، متبوعة بالصين بدين عام 34.5 تريليون يوان (حوالي 5 تريليونات دولار)، كجزء من إجمالي إنتاجها المحلي، وتجاوز الدين العام لليابان جميع الدول الأخرى التي تم تحليلها. الدين العام لليابان كان أكثر من ضعفي إجمالي إنتاجها المحلي في 2016، وهو أعلى بكثير من معدل الدين بالنسبة لإجمالي الإنتاج المحلي لمعظم الدول الأخرى التي تم تحليلها. تجاوز الدين العام في اليونان وإيطاليا والبرتغال والولايات المتحدة وبلجيكا إجمالي الإنتاج المحلي. وتختلف أسباب ارتفاع الدين العام من دولة لأخرى، ولكن في اليابان وأماكن أخرى فإن سكان الدولة الكبار في السن أسهموا في هذه الدين.
02- معدل الدين بالنسبة لإجمالي الإنتاج المحلي في 43 دولة تم تحليله وكان 54.2% في 2016. وتعد إستونيا والسعودية وروسيا من بين الدول ذات أقل دين عام بالنسبة لإجمالي الإنتاج المحلي.
وكشف استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في 2014 أن الدين العام كان أحد أهم المخاوف في العديد من الاقتصادات المتقدمة، بمتوسط 64% استشهدوا بأنه مشكلة كبيرة جدا.
03- إجمالي الإنتاج المحلي للنرويج يفوق بكثير صافي ديونها. في حين أن الدين العام للنرويج كان 33% من ديون الحكومة الداخلية، إلا أن الأصول المالية العامة للنرويج تجاوزت بكثير إجمالي ديونها. ومن الدول الأخرى التي تجاوزت فيها الأصول المالية على الديون فنلندا (-51.44%) والسعودية (-18.9%) والسويد (-18.3%). من 27 دولة تم تحليلها والتي يمتلك صندوق النقد الدولي بيانات عنها، فعن الدين العام في 2016 كان 42.9% من إجمالي الإنتاج المحلي. الدولة ذات أكبر حصة من الدين هي البرتغال، حيث يبلغ الدين العام فيها 120.9% من إجمالي الإنتاج المحلي. تبعتها اليابان بـ119.8%، ولكن هذا الرقم كان نصف إجمالي دين الدولة كحصة من إجمالي الإنتاج المحلي.
04- تنفق البرازيل مبالغ مالية أكثر من أي دولة أخرى تم تحليلها على فوائد مدفوعات أقساط الدين كحصة من الإيرادات. ففي 2015 أنفقت الحكومة البرازيلية 42.1% من إيراداتها على فوائد المدفوعات، وهذا يمثل ارتفاع 28.8% عن العام الذي يسبقه. ويعتبر الدين مشكلة في أكثر الدول سكانا في أميركا الجنوبية. يقول 91% من البرازيليين في استطلاع مركز بيو للأبحاث 2017 إن الدين العام مشكلة كبيرة جدا أو باعتدال.
05- الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع في 34 دولة من بين 43 دولة بين عامي 2006 و2016، ففي معظم الدول المذكورة في التحليل إجمالي الدين كنسبة من إجمالي الإنتاج المحلي زاد بشكل كبير بعد الركود الاقتصادي 2008. وفي أكبر 7 اقتصادات في العالم (المعروفة بمجموعة الدول الصناعية السبع)، فإن الدين كنسبة من إجمالي الإنتاج المحلي زاد بمتوسط 22.2% بين عامي 2008 و2011. بدءا من عام 2016، وألمانيا كانت الدولة الوحيدة من بين الدول الصناعية السبع التي قد استرجعت معدل ديونها بالنسبة لإجمالي الإنتاج المحلي إلى مستويات ما قبل الركود. ست دول شهدت زيادة في الدين كنسبة من إجمالي الإنتاج المحلي بأكثر من 50% بين 2006 و2016، اليونان زيادة 77.8%، البرتغال 68.7%، إسبانيا 60.4%، اليابان 54.9%، سلوفينيا 52.9% وأيرلندا 52.8%. بشكل عام متوسط نمو الدين كنسبة من إجمالي الإنتاج المحلي كانت 16.2% بين 2006 و2016. وشهدت 9 دول انخفاضا في مستويات الدين بين عامي 2006 و2016، وهي النرويج (-19.1%)، والكيان الصهيوني (-17.9%)، تركيا (-15.6%)، السعودية (-13.5%)، إندونيسيا (-8%)، الهند (-7.6%)، الأرجنتين (-7.4%)، سويسرا (-5.2%)، السويد (-1.3%).