قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حلولا للمتعثرين في الأقساط العقارية، ومنها تمكين العميل من تحويل مديونيته إلى ممول عقاري آخر بشروط مناسبة، وتحويل العقد المتغير إلى تمويل بتكلفة ثابتة، على أن يرفع للمؤسسة تقرير يتضمن قائمة بالعملاء المتأثرين، والإجراءات المتخذة.
طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من البنوك والمصارف باتخاذ عدد من الإجراءات للعناية بالمستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة، بهدف الحد من زيادة الأقساط الشهرية، ومنها تمكين العميل من تحويل مديونيته إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل، وتقديم عدد من الخيارات، ومنها تحويل العقد المتغير إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة، على أن يتم تزويد المؤسسة بتقرير يتضمن قائمة بكافة العملاء الأفراد المتأثرين خلال عامي 2016 و2017، والإجراءات المتخذة، وما تم الانتهاء إليه لكل عميل على حدة، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخه.
المزايا والمخاطر
قالت المؤسسة في تعميم صادر عنها مؤخرا، إن «إجراءات العناية بالعملاء يجب أن تشمل تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات، للتواصل مع العملاء، وتقديم شرح واضح لطبيعة المنتج، وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل بنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على أي استفسارات أخرى لدى العملاء في هذا الشأن».
تمويل ثابت
ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي أن «إجراءات العناية بالعملاء يجب أن تشمل كذلك تقديم الممول العقاري خيارا أو أكثر للعميل، إضافةً إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة».
وشددت على أنه «يجب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة آجل عن الفترة المتبقية وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، أو أي رسوم إدارية إضافية».
العدالة والشفافية
أوضحت «ساما» أن «هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من حرصها على حماية حقوق العملاء، وسعيها لتحقيق العدالة والشفافية في التعاملات، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 13 / 8 / 1433، وبموجب اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة»، مشيرة إلى أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة.
التزامات الممول
طالبت المؤسسة أيضاً، بضرورة التعامل بعدل وإنصاف، والإفصاح والشفافية، والتثقف والتوعية المالية، والتأكيد على التزامات ومسؤوليات الممول تجاه عميله، ومن أهمها التحقق من ملاءمة المنتج لاحتياجات وظروف العميل، وشرح طبيعة المنتج، وتكاليفه، وما ينطوي عليه من مزايا ومخاطر بشكل واضح ومفهوم، مشددة على دور الممول في تقديم النصح والمشورة للعملاء الذين تواجههم صعوبات مالية، والعمل معهم للتغلب على تلك الصعوبات قبل المضي في اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم.