قال معهد «جالوب» للأبحاث والاستطلاعات في تقرير له، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد أثناء حملته الرئاسية بإصلاحات تسمح بالقضاء على الفساد، غير أنه وبعد ثمانية أشهر من توليه الحكم فإن غالبية الأميركيين غير راضين عن الطريقة التي يتم بها إدارة الدولة، لافتا إلى أن المؤشر الأخير أبان أن هناك 28 % من الأميركيين راضون عن الحكم بينما بلغت نسبة غير الراضين 71 %، ولم تتضح آراء 1 %. وأوضح التقرير أن هذه النسبة أكثر سلبية مقارنة بشهر سبتمبر الماضي عندما كان 33 % راضين و67 % غير راضين.
سنوات الرضا
يذكر أن معهد «جالوب» يقوم بتحديث هذه النسب بشكل سنوي منذ عام 2001، وظهرت المؤشرات إيجابية 4 مرات بين عامي 1971 و1991، حيث أبدى معظم الأميركيين رضاهم عن حكم الدولة، وجاءت النتائج كما يلي:
- 1984: بعد بدء رونالد ريجان فترة الحكم الثانية
- 1991: بعد أشهر قليلة من حرب الخليج الناجحة
- 2001: قبل هجمات 11 سبتمبر الإرهابية
2002 - 2003: كان أعلى مستوى من الرضا هو 59 % في سبتمبر 2002.
انخفاض النسب
حسب التقرير فإنه منذ عام 2004، تراجع الرضا عن الطريقة التي يتم بها حكم الدولة وانخفضت النسب إلى أقل من 50 % بشكل مستمر وثابت.
وجاءت النقاط المنخفضة في 2001 «19 %» بعد انخفاض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تجاوبا مع صفقة لرفع حد القرض الفيدرالي، وفي أكتوبر 2013 بلغت نسبة الرضا 18 %. وأشار التقرير إلى أن المستوى الحالي للرضا هو 28 % و قد ارتفع بشكل ضعيف عن هذه الإحصاءات المنخفضة، ولكنه انخفض عن العام الماضي الذي كان يبلغ حينها 33 %، واستمر النمط السلبي لأكثر من 10 سنوات.
العوامل السياسية والاقتصادية
أوضح التقرير أن التوجهات في رضا الأميركان عن الحكومة الوطنية بشكل عام توجهات موازية للتغييرات في تقييم الجماهير لوظيفة الكونجرس، وهذه ليست القضية بالنسبة للثقة الاقتصادية، مبينا أنه منذ 2003 وحتى 2006، فإن رضا الأميركان عن الحكومة الوطنية مرتبط بشكل وثيق بتقييم الأداء الرئاسي، وفي 2007 بدأت الفجوة تتوسع خلال رئاسة أوباما وكذلك الآن في السنة الأولى من رئاسة ترمب.