أعلنت وزارة العدل أنها أتمت الربط الإلكتروني بين محكمة الأحوال الشخصية في جدة مع السجون والإصلاحيات الموجودة هناك، الأمر الذي سيسرع من نظر قضايا الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من السجناء، كما سيسهم في تقليل الجهد البشري.
وأكدت الوزارة أنها تسعى للتوسع بالربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف تسريع إنجاز القضايا، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم، وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة، وتسهيل الحصول على الخدمات للمستفيدين، وفتح قنوات تواصل جديدة مع الأفراد، وتحقيق الدقة في تنفيذ الخدمات، وتقليل نسبة المراجعين للمحاكم، بالإضافة إلى المحافظة على سرية المعلومات، والاستعلام إلكترونيا دون استخدام المخاطبات الورقية، وإعادة الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن.
وكشفت الوزارة أن المحكمة والسجون والإصلاحيات في جدة سيعملون ابتداء من اليوم على إنجاز معاملاتهم إلكترونيا، لطلب السجناء عن طريق النظام الآلي الشامل، والاستغناء عن الورق.
وسيوفر هذا الربط على المحكمة الكثير من الوقت الذي كان يستغرق للتحقق من أن السجين لا يزال في السجن أو تم إطلاق سراحه، الأمر الذي سيسرع الجلسات القضائية، وستكون دعاوى السجناء منجزة بشكل أسرع آليا من حيث طلب السجين وتحديد الجلسة وكذلك دقة المواعيد، كما سيضمن الربط الإلكتروني الاطلاع على مواعيد انعقاد جلسات السجناء على نحو دقيق، مما سيقضي على بعض السلبيات السابقة في هذا الشأن.
وتعد هذه الخطوة مرحلة أولى للربط الشامل والمتكامل مع المديرية العامة للسجون وسيتبعها ربط بقية المحاكم.