أظهر تقرير حديث يسلط الضوء على أثر قرار إغلاق المحلات المبكر عند الساعة الـ9 مساء والذي ما زال تحت الدراسة لدى الجهات المعنية، بأنه في حال تطبيق القرار سيتسبب في فقدان الوظائف من خلال تقليص عدد الساعات في العمل والذي بدوره يخفض الإيرادات، بينما يؤدي وجود التكاليف إلى الضغط على الهوامش، بالإضافة إلى احتمال خسائر لقطاع التجزئة بقيمة 46 مليار ريال.
سلبيات القرار
جاء في التقرير تحت عنوان «أثر الإغلاق المبكر على قطاع التجزئة» الصادر عن السعودي الفرنسي كابيتال، أن من سلبيات القرار خسائر للأنشطة التجارية من خلال تخفيض الوقت الفعلي للتسوق إلى 4 ساعات «من 5 مساء إلى 9 مساء»، وكذلك سيقوم المستهلكون بتأجيل أو احتمال التنازل عن المشتريات، علاوة على أن تكون ساعات التسوق في النهار منخفضة نظرا للتواجد في الأعمال وانشغال المرأة في العمل أو بشؤون أسرتها.
وبالنسبة للأحوال المناخية، فإن الطقس الحار سيحد من النشاط والتنقلات، لا سيما في الأماكن المفتوحة، وكذلك استجابة تجار التجزئة لأفضليات المستهلكين السائدة، وأشار التقرير إلى أن سلوك المستهلك في السعودية غير مناسبة للتكيف مع ذلك الوضع، بالمقارنة مع سلوك المستهلك في الغرب، موضحا في الوقت ذاته، أن الإغلاق عند صلاة المغرب والعشاء سيؤدي إلى المزيد من تخفيض وقت التسوق بمقدار ساعة من الزمن.
إيجابيات القرار
أوضح التقرير أن من إيجابيات القرار إيجاد فرص عمل محتملة كون ساعات العمل المتأخر في الليل تشكل عقبة أمام رعاية الأسرة لدى المواطنين، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص للسماح بالانتقال الطبيعي نحو التوطين، علاوة على أن تخفيض ساعات العمل من العوامل المضعفة لجاذبية العمالة الوافدة لأرباب العمل، وأن القرار سيدخل كذلك مفهوم كفاءة القوى العاملة «عدد موظفين أقل بإنتاجية أعلى»، خاصة أن المواطنين يشغلون 0.3 مليون وظيفة تجزئة من أصل 1.5 مليون وظيفة.
وأن من إيجابيات القرار أيضا تخفيض استهلاك الطاقة التجارية، حيث تم بيع 48 تيرا واط إلى المستخدمين التجاريين في عام 2016، وأن متوسط الاستهلاك لكل ساعة يساوي 5.5 جيجا واط، وأن التوفير السنوي المحتمل يساوي 4 تيرا واط أو 8%.
وأن انخفاض ازدحام حركة السير بعد الساعة الـ9 مساء، واستمرار الأعمال الإنشائية يعد من إيجابيات القرار، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الوقود من خلال انخفاض حركة السير.
الإعفاءات
اقترح التقرير تحديد الساعة الـ9 مساء موعدا لإغلاق متاجر التجزئة مع إعفاءات لقطاعات مختارة مثل الصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم. وأنه من المرجح أن يتم استثناء شهر رمضان بالإضافة إلى المنطقتين المركزيتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تشجيع المواطنين، لا سيما النساء على قبول وظائف البيع بالتجزئة من خلال ساعات عمل يمكن التحكم فيها. وتحقيق التوازن بين التزامات العمل والأسرة. كما ستحد من استهلاك الطاقة بالمنشآت التجارية وتخفيض استخدام الوقود، وسيحد المشروع أيضا من الطلب على موظفي الأمن ومن ازدحام حركة السيرة، بالإضافة إلى تغيير النمط الاستهلاكي ليتوافق مع الأنماط الدولية.
حجم الإنفاق
قدر التقرير حجم الإنفاق الرئيسي للمستهلك بحدود 416 مليار ريال، 35% منها ما بعد الساعة الـ9 مساء بقيمة 146 مليار ريال مقسمة إلى 20% لكل من الأغذية والمشروبات والأخرى، 15% لكل من الملابس والمفروشات، و30% على المطاعم والفنادق. وأنه قد يتم تعطيل 20 مليار ريال من قطاع التجزئة حتى يتم تعديل سلوك المستهلك.
وأوضح الفرنسي كابيتال، في الظروف الجيدة احتمال التأثر بقيمة 5 مليارات ريال، وأن المتاجر الكبيرة تعد أكبر المستفيدين من الإغلاق المبكر، مشيرا إلى أن تعديل سلوك المستهلك يعتبر محددا رئيسيا للأثر على سوق الإلكترونيات والأجهزة.