كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن أن انخفاض مستوى سلاسل القيم أو وضع التكامل بين الخدمات المساندة اللازمة للعمليات الإنتاجية الرئيسة المحلية، مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة ذات مستويات التنمية الشبيهة، له أثر كبير على ضعف مستوى التنويع الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية في المملكة غير التنافسية على المستوى العالمي. جاء ذلك في تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار لعام 1437/1436.
الخطة الموحدة
أشارت الهيئة إلى أن الخطة الموحدة للاستثمار لتوحيد الجهود أتت بوتيرة التنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وأنها تهدف إلى تفعيل التغيير في مصادر ومسارات الخدمات المساندة لعمليات الإنتاج في الاقتصاد السعودي.
ولفتت الهيئة إلى أن خطة الاستثمار الموحد تكون بمثابة خارطة طريق لوضع أسس الاستثمار لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، وتوفير فرص العمل للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، والتحول إلى عامل أساس لتنمية الاقتصاد.
تكامل الاستثمارات
أكدت الهيئة أنها ستعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة كافة، والشركات الرائدة في المملكة من أجل تعزيز تكامل الاستثمارات وتوجيهها في القطاعات الحيوية والواعدة، ولجعل القطاعات التقليدية أكثر تنافسية وإنتاجية وتنويع مصادر الدخل، وتنمية وخلق وظائف ملائمة، ثم إعطاء أولوية لعدة قطاعات.
وأوضحت أنه بدأ العمل على هذه الخطة وتم الانتهاء من مراجعة السياق العام لخطة الاستثمار الموحدة ومتطلباتها، وإعداد الدراسة الأولى بشأن نقاط القوة والتحديات التي تواجهها الاستثمارات، والأولويات التي ينبغي التركيز عليها، وأكدت الهيئة أن المملكة حققت في السنوات الماضية تقدماً ملموساً على الصعيد الاقتصادي والمالي، الأمر الذي جعلها من أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، على مدى السنوات العشر الأخيرة، بمتوسط معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.4 % سنوياً.
توظيف السعوديين
ذكرت الهيئة أنه على الرغم من تحقيق نجاحات عدة في استغلال المزايا النسبية وتنويع الاقتصاد؛ إلا أن التقدم في تنويع مصادر الدخل لا يزال في مراحله الأولى.
وأكدت أن فرص اجتذاب الاستثمارات وتوطينها في أهم القطاعات الاقتصادية لا تعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد السعودي ولا تطلعات المملكة. مشيرة إلى ان القطاعات الاقتصادية تفتقر إلى التكامل والتنافسية، فالجزء الأكبر من الصادرات لا يزال في قطاعات المواد الكيميائية وتكرير النفط، وأغلب الاستثمارات تتركز في قطاع النفط ومشتقاته وقطاع تصنيع الكيميائيات ونسبة توظيف السعوديين تنمو ببطء (4.5% سنويا 2002 - 2013) وبمعدل أقل من نسبة نمو غير السعوديين (6.3% سنويا 2002 - 2013).