جاءت مهرجانات التمور المقامة في عدد من مدن ومحافظات القصيم؛ لتتوج فعاليات «صيف القصيم 38» التي تنفذها تسع جهات حكومية على مستوى المنطقة، بعد أن قدمت أكثر من 300 منشط وبرنامج، تم من خلالها استهداف الشباب والفتيات، وكافة مكونات الأسرة، طيلة أيام الإجازة الصيفية، خلال الفترة من 8-10-1438 حتى 4-12-1438.
استنهاض الطاقات
تأتي تلك البرامج التي تشرف عليها إمارة منطقة القصيم، وتقوم بتنفيذها كل من الإدارة العامة للتعليم، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، وفرع وزارة الثقافة والإعلام، ومكتب الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية والصناعية، والجامعة، والأمانة؛ لتكون عملاً مشتركاً، يحقق التكاملية بين الجهات الحكومية، لما فيه تحقيق الصالح العام، وخدمة شباب وفتيات الوطن، عبر السير على خطى ومضامين رؤية المملكة 2030 التي تستهدف استثمار بيئة الوطن ومقدراته، واستنهاض طاقات أبناء الوطن.
وقد تم تقديم العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة، التي راعت في مضامينها وأهدافها تحقيق رغبات وتطلعات جميع مكونات الأسرة، لتمازج بين المقصد التثقيفي والتوعوي والرياضي والمعرفي والترفيهي، كما تشتمل الفعاليات على البرامج المعززة للانتماء الوطني، إلى جانب دورات تدريبية في التقنية والبرمجيات والفعاليات السياحية بالمنطقة.
أجود أنواع التمور
تمثل مهرجانات التمور في كل من مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة والمذنب ورياض الخبراء، التتويج الذي يليق بتلك المناشط، باعتبارها الحدث الأهم على مستوى المنطقة خلال هذه الفترة من كل عام، ولكونها إحدى أهم مميزات المنطقة، التي تحتضن في تربتها أجود أنواع التمور وأفخرها قيمة غذائية.
وأكد رئيس اللجنة الرئيسية لبرامج صيف القصيم 38، المدير العام لتعليم المنطقة عبدالله بن إبراهيم الركيان، أن فكرة مجلس المنطقة المتضمنة إطلاق برامج صيفية تستهدف الشباب، وتشارك فيها كافة الجهات الحكومية، قد تمت بلورتها ورسم معالمها من قبل الشباب أنفسهم، بعد أن شاركوا في ورشة عمل الخبراء لبناء البرامج والأنشطة الإبداعية الصيفية، التي استضافتها ونظمتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وهو الأمر الذي كفل تحقيق النجاح لتلك البرامج منذ البداية.
وأشار إلى أن تنوع تلك الفعاليات، وشموليتها الجغرافية على المنطقة، أسهم في وصولها إلى أكبر قدر ممكن من المستهدفين، وهو الأمر الذي رغبت في تحقيقه كل الجهات الحكومية المنفذة لتلك الفعاليات، لتكون الفائدة والمنفعة أكثر انتشاراً.