اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وثيقة بعنوان «تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة»، في إطار جهودها لمواكبة التطورات العالمية في مجال نشر استخدامات الطاقة الشمسية، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وتهدف الهيئة من إصدار الوثيقة إلى خلق بيئة تشجع المستهلكين السكنيين وغيرهم في المملكة على تبني أنظمة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، إذ سيبدأ تنفيذ هذه التنظيمات اعتباراً من الربع الأخير من العام المقبل 1439 منتصف عام 2018. وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن الوثيقة تحدد الإطار التنظيمي لربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المركبة فوق أسطح المنازل بشبكة التوزيع العامة، وإتاحة الفرصة للمستهلك لإنتاج الكهرباء وتصدير الفائض عن استهلاكه منها إلى شبكة التوزيع العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.
الفائض من الطاقة
تضمنت التنظيمات التي حوتها الوثيقة الشروط والمتطلبات التنظيمية، التي تهدف إلى ضمان فعالية بناء تلك الأنظمة وتركيبها وأمان الأعمال المرتبطة بالبناء والتركيب، وكذلك ضمان فعالية صيانة جميع المنشآت، وأمنها وسلامتها.
وأشارت إلى أنه بموجب التنظيم الذي تضمنته الوثيقة فإنه يمكن للمستهلك أن يصدر إلى الشبكة العامة الكمية الفائضة من الطاقة التي ينتجها والتي تزيد عن الكمية التي يستهلكها، ويتم ذلك من خلال ترتيبات يحدد بموجبها صافي قياس الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية التي استوردها من الشبكة العامة والكمية التي صدرها إليها، وبموجب هذه الترتيبات فإنه يحق للمستهلك في نهاية السنة التعويض عن أي فروق لصالحه (أو ما يسمى بالطاقة الفائضة المتراكمة) بموجب التعريفة التي تحددها الهيئة.وشمل التنظيم عدداً من الملاحق، من أهمها نموذج الاتفاقية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع التي تحدد الشروط والمسؤوليات والواجبات التي تحكم التعامل بين الطرفين. وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمهتمين والمختصين الاطلاع على تفاصيل هذه التنظيمات الموجودة في تبويب الأنظمة واللوائح على موقع الهيئة الإلكتروني www.ecra.gov.sa.