ألم يئن الأوان لأن تُسنّ قوانين رادعة لمن يقومون بتشويه البيئة والمرافق العامة؟، ألم يئن الأوان أن يحاكموا ويحاسبوا على ما اقترفوه من انتهاك لسيادة السياحة التي نعتز بها في مملكتنا؟.
الظاهرة أصبحت متفشية في أرجاء المسطحات الخضراء والمرافق العامة التي تشتهر بها المدن في المملكة.
على سبيل المثال، مدينة أبها البهية التي كتب فيها الشاعر، وتغنى فيها الفنان، والتقى فيها الرسام بطبيعتها الخلابة، كلٌّ تغنى بها وصاغ أجمل الكلام، وسمعنا أجمل ما يحكى عنها.
إنهم الجانب المحب للحياة والطبيعة الساحرة.
في الحقيقة، إن لكل جانب جيد له في المقابل جانب سيئ، وهنا أتكلم عن الذين يحاولون تشويه المرافق العامة، ومثال ذلك متنزه الملك عبدالعزيز في السودة، الذي يحوي مرافق أساسية تعرضت للتكسير والتخريب، فلماذا لا تستخدم تلك المرافق بالشكل اللائق؟، وكذلك الممشى الذي يمر بقرية المفتاحة لم يسلم من أولئك «....»، ألم يعلم هؤلاء أن مدينة أبها هي عاصمة السياحة العربية لهذا العام؟
تلك الأفعال التي يأتي بها هؤلاء الصبية لا تدل على الانتماء إلى المكان، وكأن من ارتاد هذه الأماكن لا صلة له بالإنسانية والرقي، فالحاصل والواقع أن تلك المرافق التي تتمتع بها مدينة أبها السياحية تشتكي من مرتاديها الذين أماتوا فيها الحياة بتصرفاتهم، ونحملهم المسؤولية بخصوص ما حدث في ممشى الضباب الذي يعدّ من الإطلالات الجميلة على تهامة.
أليس من حقنا أن نضع حدا لهذا التشوه الذي نعانيه إلى الآن؟، أليس من حقنا أن نطالب بتفعيل قانون حماية المرافق العامة، ووضع الجزاء الرادع لمرتكبيها، وتحملهم الكامل عما اقترفوه من تشويه للمرافق وهدر للموارد الحكومية؟ لماذا لا تُفعّل كاميرات المراقبة في كل مرفق، ليسهل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من دمر تلك المناظر الجمالية، وحوّلها دمارا؟.
وفي الأخير، هل فعّلنا تلك المناهج التي تُدرّس في مدارسنا لحث النشء على الحفاظ على الممتلكات العامة والقيم والمبادئ، قبل الحفاظ على الممتلكات الخاصة؟.