تستعد الساحة التونسية خلال الأيام المقبلة لخوض غمار الانتخابات المحلية، والتي يأمل فيها التونسيون إصلاح عمل المؤسسات الحكومية، ومحاربة أوجه الفساد، وتوفير فرص عمل للعاطلين، والحد من موجات الإرهاب.
وكانت اللوائح الانتخابية بدأت بتسجيل أسماء المشاركين في هذه الانتخابات منذ يونيو الماضي، ومن المزمع عقدها نهاية العام الحالي، إلا أن عزوف المواطنين وخيبة الأمل في عدم تغيير الواقع، يعرّضان هذه الانتخابات للفشل، كما يتوقع مراقبون.
ورغم تراجع وتيرة العمليات الإرهابية في البلاد، والاستقرار على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت عام 2014، إلا أن نسب المشاركة في هذه الانتخابات ربما تكون صادمة للرأي العام التونسي، في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع معدلات البطالة وسط أصحاب الشهادات العليا.
توقعات ضعيفة
ياتي ذلك، في وقت يعلل محللون سبب هذا العزوف الشعبي بالصراعات القائمة بين الأحزاب السياسية، وعرقلتها عمل حكومة يوسف الشاهد، التي لاقت تحركاتها في الآونة الأخيرة ترحيبا شعبيا واسعا، بسبب تحركها ضد ملفات الفساد ذات الثقل الكبير.
وترى تقارير محلية أن هذه الانتخابات تهدف إلى ترسيخ العملية الديمقراطية على الصعيد المحلي، وقد تسهم في تحسين الحياة اليومية مع تدهور الخدمات منذ عام 2011.
وخلال ثورة يناير 2011، تم حل البلديات واستبدلت بفرق عمل مؤقتة «نيابات»، لكن هذا الأمر انعكس سلبا على إدارة شؤون المدن التي تراجع مستواها بشكل كبير.
من جانبها، لا تبدي الأحزاب السياسية في تونس حماسة للمشاركة في هذه الانتخابات، إذ يطالب بعضها بإرجاء موعدها فيما يركز البعض الآخر على الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2019، في وقت لم تسلم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من التجاذبات السياسية، وذلك بعد استقالة رئيسها شفيق صرصارن، بسبب ما وصفه بالعجز عن إدارة العمل بشكل شفاف وحيادي.
يذكر أن 8 ملايين تونسي يشكلون القاعدة الأساسية للانتخابات، إذ سجل قرابة 5 ملايين شخص أسماءهم منذ الانتخابات الأخيرة، فيما أحصت الهيئة العليا قرابة 421 ألف ناخب جديد فقط.