بينما دخلت أجور نحو 6.440 ملايين عاملا وعاملة، برنامج «حماية الأجور»، منذ بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطبيق البرنامج في شوال 1434 وحتى المرحلة الـ11، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتشمل المنشآت التي يعمل بها 60 عاملا فأكثر، كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لـ«الوطن»، عن أن المنشآت الملتزمة بتنفيذ البرنامج منذ انطلاقه وحتى المرحلة الأخيرة قد بلغت 23 ألف منشأة.
وعلمت «الوطن» أن المنشآت الملتزمة بتنفيذ برنامج حماية الأجور خلال المرحلة الـ10 بلغ نحو 7.583 ألف، أي أن العدد قد وصل إلى ثلاثة أضعاف بنسبة 328%، فيما بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بالبرنامج في نفس المرحلة 10.970 ألف منشأة.
المرحلة الأولى
كانت أولى مراحل البرنامج قد اشتملت على المنشآت التي يعمل بها 3000 عامل فأكثر، ثم توالت باقي المراحل بتدرج زمني وصولًا إلى المرحلة الـ11.
وأكدت وزارة العمل التزامها بتطبيق برنامج «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مضيفةً أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
غرامات المخالفين
أقرت لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، بمعاقبة المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 3000 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
كما أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج، وتتأخر في تقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
رفع الأجور
جددت الوزارة دعوتها للمنشآت بالمسارعة في رفع ملف الأجور للعاملين من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، كما أنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، والاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أية عقوبات أو ملاحظات.