اعتمدت لجنة حكومية تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط نموذج عمل لمحاور الحماية الاجتماعية في المملكة، وحددت 10 برامج حماية اجتماعية الأكثر أهمية من حيث عدد المستفيدين وحجم الدعم الحكومي، وجار إعداد تقييم الوضع الحالي للبرامج بالتعاون مع البنك الدولي، كما انتهت لجنة أخرى من دراسة مشروع تخصيص مراكز التأهيل الشاملة، وقدمت توصياتها إلى اللجنة الوزارية للتوسع في الخصخصة وأخذ الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ وتشكيل اللجان الإشرافية والتنفيذية للعمل عليها ومتابعتها.
آليات التأقلم
قدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط في سياق تقرير حديث لها، أن يتم استكمال التقييم خلال الربع الأول من عام 2018، على أن يتم بعد انتهاء التقييم عمل مسح لعينة من المواطنين بدعم الهيئة العامة للإحصاء وذلك من خلال استطلاع آراء المواطنين من مستفيدين وغير مستفيدين بشأن الحماية الاجتماعية في المملكة وآليات التأقلم مع أية تحديات اقتصادية تواجه الفرد.
معدلات المساواة
عرفت الوزارة في سياق التقرير الحماية الاجتماعية بأنها مجموعة من القياسات أو التدابير الاجتماعية لتوفير الرفاهية ودعم رأس المال البشري للضعفاء والطبقات الهشة، حيث إن برامج الحماية الاجتماعية المصممة جيدا والمنفذة بالشكل الصحيح ستساعد في الوصول إلى الاقتصاد العام المطلوب بما في ذلك تحسين معدلات المساواة وتقليل معدلات الفقر وتطوير إدارة المخاطر.
مخاطر مشتركة
صنفت الوزارة جميع برامج الحماية الاجتماعية تحت 3 عناصر، هي: «برامج التأمينات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، وسوق العمل»، وزادت بأن التأمينات الاجتماعية هي مجموعة من البرامج التي تساعد الناس على الاستجابة لمخاطر مشتركة، منها: «المرض والشيخوخة والبطالة، وهذه البرامج تأخذ اشتراكات من المستفيدين، بينما برامج الضمان الاجتماعي هي مجموعة من البرامج التي توفر دعما ماليا للفقراء، الذين يكونون مؤهلين لبرامج التأمينات الاجتماعية ويحصلون على مساعدات غير كافية، أما سوق العمل فهو مجموعة من البرامج التي تساعد الناس على ضمان فرص العمل.
كفاءة وفعالية
اعتبرت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن المشروع يستهدف تشخيص واسع للحماية الاجتماعية من أجل قياس كفاءة وفعالية البرامج الحالية للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسعى إلى فهم دوافع انعدام الأمن الاقتصادي للأسر السعودية. وسيتم تنفيذ النشاطات بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة من أدوات التقييم (CODI + SP Survey).
تهيئة المراكز
في سياق متصل بالتنمية الاجتماعية انتهت لجنة مكونة من خبراء وزارة الاقتصاد والتخطيط، وفريق عمل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من دراسة مشروع تخصيص مراكز التأهيل الشاملة، وعرض توصياتها على اللجنة الوزارية للتوسع في الخصخصة وأخذ الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ وتشكيل اللجان الإشرافية والتنفيذية للعمل عليها ومتابعتها.
ويهدف المشروع بحسب التقرير إلى تهيئة مراكز التأهيل الشاملة التابعة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والمقيمين فيها، وذلك عن طريق مشاركة القطاع الخاص.
4 أسباب لاحتياج البلدان إلى الحماية الاجتماعية
01 الرفاهية الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر
02 تحديد آليات التكيف
03 توفير العمالة بشكل فعال
04 تحقيق النمو الاقتصادي