أورد تقرير نشره موقع «الجارديان» أن العملات الرقمية «المعماة» تمر بتدقيق شديد لم يسبق له مثيل، لافتا إلى أن الجهات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة قلقة من بروز البيتكوين وشبيهاتها من العملات الرقمية كاستثمارات تضاربية في البورصة، حيث ألمحوا إلى أهمية وجود نظام تنظيمي أشد صرامة.
متطلبات الأسواق
في الأسبوع الماضي قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية - التي تنظم الأسواق المالية في نيويورك - بنشر تحذير قائلة إنها «تحذر المشاركين في السوق من أن العروض والمبيعات من الأصول الرقمية عن طريقة المنظمات (الرقمية) جميعها تخضع لمتطلبات القوانين الفيدرالية للأسواق الأوراق المالية». بنك إنجلترا - المنظم المالي الرئيسي في المملكة المتحدة - يتوقع أن تبقى العملات الرقمية مختلفة جدا عن معايير العملات القياسية مثل الجنيه الإسترليني والدولار وذلك لأنها تعمل بمثابة «مال فقط كي تحد من التوسع وتكون فقط لأشخاص قلة نسبيا». وقال المتحدث الرسمي للبنك، إنه يتابع التطورات.
ارتفاع العملات
المشاكل التي تدرسها السلطات هي أن العملات الرقمية أصبحت بمثابة استثمار أكثر من كونها طريقة للدفع والسداد. الارتفاعات الفائقة في قيمة البيتكوين والاثريوم - أضخم عملتين رقميتين - قد تسبب في ارتفاع إجمالي لقيم العملات الرقمية لأكثر من 100 مليار دولار. وبالطبع بدأت تصبح مقبولة أكثر من المال.
تم اختراع البيتكوين في 2009 عندما قام مطور برامج مجهول بإصدار عدد محدود من القطع النقدية المستندة على المفهوم الجديد لدفتر الحسابات الرقمية والتي فيه تسجيل المعاملات المالية بطريقة علنية ومرتبة زمنيا. المشترون والبائعون يبقون مجهولي الهوية، ولكن المعاملات المالية تكون شفافة ومحولة افتراضيا بدون تكاليف، على خلاف المعاملات المالية التي تنفذها البنوك وغيرها التي تفرض رسوما ضخمة.
أصبحت العملات الرقمية ذات رواج كبير بشكل سريع خصوصا بين الشركات التكنولوجية التي احتاجت إلى تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، والتي لاحظت وأدركت فوائد هذا البديل الرخيص للبنوك الرئيسية. والأمر غير المفاجئ هو أن هذه العملات وجدت مستخدمين من الفئة الإجرامية الذين يشترون ويبيعون المخدرات على الإنترنت وكذلك غسل الأموال.
ولكن في هذه السنة، أصبح البيتكوين والاثريوم بمثابة أسهم أكثر من كونها عملات، حيث إن قيمتها ترتفع أو تنخفض بحسب أوضاع السوق. وقد ارتفعت قيمة البيتكوين بثلاثة أضعاف في سنة واحدة، وزادت قيمته بضعفين في الأشهر الستة الماضية، إلى 2648 دولارا الأسبوع الماضي، رغم انخفاض قيمته بـ20% في شهر مايو وانخفاض شديد من حوالي 2900 دولار إلى أقل من 2000 دولار في الأسبوعين الماضيين.