حذّر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، من إيقاف أي مواطن أو مقيم بدون سند نظامي، كما شدد أنه ستتم محاسبة كل من يتجاوز النّظام وتفعيل المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه «يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقرر في هذا النظام لإشراف النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا)، وللنيابة أن تطلب من الجهات المختصة في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن ترفع دعوى تأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية».
وشدد النائب العام في تعميم وجهه للجهات المعنية بأعمال الضبط الجنائي على عدم إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الواردة بالقرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10 /6 /1435 ووفقا لما نصت عليه المادتان (30/33) من نظام الإجراءات الجزائية والمادتان (1/19) و(1/24) من اللائحة التنفيذية للنظام. وأكد المعجب في تعميمه على التقيد بالنظام، محذرا المخالفين من المُحاسبة وفق المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية.
وكان النائب العام أصدر الأسبوع الماضي العديد من الأوامر بالإفراج عن سجينات ما زالت قضاياهن في مرحلة الضبط، ولم تتوفر الأدلة الكافية لسجنهن والاكتفاء بالكفالة حسب النظام.