من غير الممكن الوصول إلى مجتمع مدني ما لم تجر عملية إصلاح ديني على مستوى العقائد، والأحكام والقوانين، والقيم، والأفكار، وإلا فلا سبيل إلى الإسلام المدني
كثيراً ما يردد الناس في العالم الإسلامي عندما يشاهدون مظاهر العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان في الغرب، المقولة الشهيرة التي تنسب إلى الإمام محمد عبده بعد أن عاد من زيارته للغرب: «وجدت هناك إسلاماً بلا مسلمين، وأجد هنا مسلمين بلا إسلام»، ولهذا قد يقول المسلم العادي: «الغرب بالفعل يطبقون أحكام الشريعة الإسلامية بعكس المسلمين الذين تركوها وأهملوها»، ولو سألته: لماذا ترك المسلمون الشريعة؟ لأجاب: «بأن المسلمين ابتعدوا عن دينهم، فانتشر الظلم والفساد، وضاعت حقوق الناس»!.
في هذا الصدد أتذكر مقابلة تلفزيونية مع أحد الدعاة كان قد زار أميركا في وقت سابق، وأخذ يصف كيف أن هذه الدولة قد سمحت ببناء المساجد في ولاياتها، والمسلمون يقومون بعباداتهم وشعائرهم بكل حرية، بالإضافة إلى السماح بإقامة المجالس الدعوية، ثم قال «إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة»!.
وبناءً على ما سبق، أطرح التساؤل الآتي: «هل يسوغ لنا كمسلمين تشريع قوانين وأنظمة جديدة في مجال الأسرة والمجتمع، وفي مجال الاقتصاد والسياسة، وفي مجال الحريات وحقوق الإنسان والتعددية تقوم على أسس نظرية فلسفية وعلمية جديدة كما هي موجودة في الغرب؟، وهل يقبل الدعاة ورجال الدين بناء الكنائس والمعابد لغير المسلمين والسماح لهم بالدعوة التبشيرية إلى دينهم ومللهم؟.
يقف رجال الدين من تلك المسألة موقفين اثنين، الأول: يرى أن الغرب كفار مشركون، وما نراه من تقدم وحضارة وعدالة عندهم إنما هي جنتهم في الدنيا فقط، وفي الآخرة لهم عذاب أليم، وذلك استناداً إلى قوله تعالى (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد )، وجاء في تفسير الآية: «لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه، من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم، ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، ثم مأواهم جهنم».
أما الموقف الثاني فيرى أن «الإسلام ليس مجرد ظاهرة دينية فقهية، بل هو خط ونهج حضاري ثقافي اقتصادي متكامل، لقد رفع الإسلام الشعوب التي اعتنقته من مصاف البهيمية إلى الأعلى والأمام، محققا بذلك أعظم إنجاز في التاريخ، وليس الغرب المسيحي مدينا للإسلام حضارياً فقط، بل إن هذا الغرب يعتبر مدينا للإسلام بوجوده.. بل إن الإسلام استمر بتغذية الحضارة الغربية، وأسهم في انتشال أوروبا من ظلمات القرون الوسطى»، وبالتالي فإن ما يتمتع به الغرب من عدل ومساواة وحرية مستوحاة من الشريعة الإسلامية نفسها، لذا يجب الحكم بما أنزل الله وتطبيق الشريعة.
وتأسيساً على ما تقدم، تكون الإجابة عن السؤال الذي طرحناه في البداية: أن تطبيق النظريات الفلسفية والعلمية الحديثة والمطبقة في الغرب إذا اختلفت مع ما هو موجود في القرآن والسنة يؤدي ذلك إلى مخالفة الأوامر والنواهي الإلهية، والإعراض عن المبادئ والقيم الموجودة في الشريعة الإسلامية، والإسلام صالح لكل زمان ومكان!، وهذا معناه وجوب تبني التراث الفقهي القديم من دون نقد أو تمحيص وإبقاء الحال على ما هو عليه، وبالتالي تصعب إقامة مجتمع مدني حديث في العالم الإسلامي.
لقد درج العديد من المجتمعات الإسلامية في وقتنا الحاضر على الانفراد برؤية معينة في مجال الدين أو الأخلاق في تنظيم أمور المجتمع؛ بحيث يتخذ كل مذهب أو طائفة أيديولوجية معينة ويلتزم بقيم دينية يحاول فرضها على الجميع في مقابل تعدد المذاهب والمعتقدات والأفكار، وليس هذا وحسب، بل إن العادات والتقاليد والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في عصر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعصر الخلفاء الراشدين هي التي يجب أن تطبق في وقتنا الحاضر، متجاهلين في ذلك أن كل نبي يتعاطى مع الأوضاع والأنساق والنظم الاجتماعية والسياسية السائدة بين أهل زمانه التي لا يعرف سواها.
لنأخذ على سبيل المثال مبدأ «العدالة»، فالتمعن في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يكشف لنا أن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لم يأت بتعريف جديد لمفهوم العدل خارج الإطار الذي كان يفهمه المجتمع آنذاك، أي أن مفهوم العدالة في القرآن والسنة كان متطابقاً مع ما كان يفهمه أهل ذلك العصر من ألفاظ كهذه، والسؤال المطروح هنا: هل مفهوم العدالة الحديث يتطابق مع مفهوم العدالة في عصر النبي؟، وبالتالي لو كنا بصدد إجراء تعديلات أو تغييرات في العصر الحالي على نسق العلاقات الاجتماعية الحالية أو التزامنا للعدالة بالمفهوم الحديث للمجتمع المدني.. فهل خالفنا مبدأ من مبادئ الرسالة المحمدية؟.
إذا كان مبدأ «العدل» من المبادئ والمطالب الأساسية في الشريعة الإسلامية، وكل مسلم مطالب بالعدل في جميع أموره، والسؤال المطروح هنا كيف يعدل المسلم في حياته وتعامله مع الآخرين؟ أليست الأنظمة والقوانين هي إحدى الوسائل المهمة لتحقيق هذا المطلب؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، فمن أين تؤخذ هذه الأنظمة وهذه القوانين؟.. أليست عن طريق البحوث والدراسات وأفضل الممارسات والتجارب الإنسانية وهي تتغير بتغير الظروف والبيئة المحيطة.. فإذا كانت كذلك.. فلماذا يصف البعض أن بعض النظريات العلمية والفلسفية الغربية مخالفة للإسلام؟...
أعتقد أنه من غير الممكن الوصول إلى مجتمع مدني ما لم تجر عملية إصلاح ديني على مستوى العقائد، والأحكام والقوانين، والقيم، والأفكار، وإلا فلا سبيل إلى الإسلام المدني.