من المفترض في الأجهزة الحكومية أن تكون قدوة في احترام القضاء، ومن ذلك عدم المماطلة في أيّ من مراحل وإجراءات التقاضي في القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم الإدارية، بدءا من حضور ممثليها الجلسات، وحتى تنفيذ الحكم الصادر لاحقا.
لذا، من غير المقبول تكرار تخلّف ممثلي صندوق التنمية العقارية عن حضور جلسات القضايا التي رفعها المتضررون من الصندوق، ممن هم على قوائم الانتظار، أو من صدرت لهم الموافقة على الإقراض، وتم تحويلهم بالجملة إلى البنوك التجارية.
آخرها، تلك الجلسات يوم 10 يوليو الجاري في المحكمة الإدارية بجدة، إذ تغيب ممثل الصندوق العقاري للمرة الثالثة، حسبما ذكره محامي المتضررين.
العجيب أن الأمر لا يتطلب كل هذه الشهور كي يجد ممثلو الصندوق الرد المناسب على مطالب المتضررين، خصوصا أنها واضحة، وتتلخص في تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 والذي يقضي -وفقا للفقرة الثالثة- باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق والتي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/7/1432 من أحكام تنظيم الدعم السكني، بحيث تعامل وفق الإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي.
كما أن المدة كافية أكثر لتبرير نقض الصندوق العقاري قراره السابق الذي أقره خلال اجتماع مجلس إداراته في 20/ 6/ 1437، برئاسة وزير الإسكان الحالي رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتقرر خلاله تمديد المهلة لمن صدرت لهم الموافقة على الإقراض عامين آخرين، بحيث تنتهي المهلة الجديدة في 26 شوال عام 1439.
تعطيل مصالح الناس وإضاعة وقتهم، نتيجة تغيب ممثلي الصندوق العقاري عن حضور الجلسات لأكثر من مرة، أمر لا يقبله ذو عقل منصف وحنكة إدارية.
لذا، على وزير الإسكان -بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية- مسؤولية إلزام ممثلي الصندوق بحضور جلسات المحكمة الإدارية وتقديم ما لديهم، ليقول القضاء كلمته ويغلق هذا الملف نهائيا.