أكدت مصادر لجوء حكومة قطر لعرض كميات كبيرة من الريال القطري في الأسواق السوداء ببعض الدول العربية بهدف توفير سيولة كافية من العملة الصعبة خصوصا «الدولار الأميركي»، لتغطية قيمة واردات الدوحة من المواد الاستهلاكية والغذائية، حيث كلفت الحكومة القطرية رجال أعمال قطريين بالتواصل مع عدد من السماسرة العرب لمساعدتهم في بيع كميات كبيرة من العملة القطرية بأقل من قيمتها المتداولة، وبحسب ذات المصادر لم تجد العروض القطرية تجاوبا كبيرا من المتعاملين في تلك الأسواق لعدم اتضاح الرؤية حول نهاية قريبة للأزمة القطرية، ومخاوف من استمرار موجة هبوط الريال القطري.
وقف التعامل بالريال
قالت المصادر لـ«الوطن»، إن لجوء الدوحة إلى الأسواق السوداء العربية جاء بعد رفض مستثمرين خليجيين عروضا قدمت لهم لشراء الريال القطري بأقل من قيمته المتداولة حاليا، ووقف عدد كبير من مراكز الصرافة العالمية في معظم دول العالم التعامل بـ«الريال القطري»، والهبوط الحاد والمتتابع الذي يشهده سعر صرف الريال منذ بداية المقاطعة الخليجية العربية للدوحة، والتي شملت إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية بين الدول المقاطعة مع قطر، إضافة لرفض حليفتيها القريبتين «إيران وتركيا»، التعامل بالعملة القطرية واشتراطهما بأن تدفع الدوحة بـ«الدولار الأميركي» مقابل تزويدها بما تحتاجه من المواد الاستهلاكية والأغذية.
وكان يوم أمس قد شهد هبوط الريال القطري مقابل الدولار الأميركي في السوقين الفورية والآجلة، حيث بلغ سعر بيع الدولار 3.6470 ريال في السوق الفورية وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2016 وفقا لبيانات تومسون رويترز.
مخاوف مديري الاستثمار
حسب المصادر فإن وجود مخاوف لدى مديري الاستثمار بالخارج من التعاملات المالية مع قطر خشية حدوث أخطاء مقصودة أو غير مقصودة، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، كما أكد متخصصون دوليون بالتدقيق المحاسبي أن التعامل مع صندوق قطر السيادي بات يعد محل شبهة في الاستثمار الدولي، وأن بنوكا دولية منعت الريال القطري هروبا من شبهة التعامل مع نظام موصوم بالاحتيال بسبب أزمة باركليز.
يذكر أن الجلسة الأولى بقضية تعاملات «باركليز» المشبوهة مع قطر، انطلقت أمس حيث يمثُل 4 من المديرين في البنك أمام محكمة ويستمنستر الجزئية البريطانية بتهم تتعلق بالاحتيال والفساد بعمليتين مصرفيتين تمتا خلال الأزمة المالية في عام 2008، عندما تفادى «باركليز» الحصول على حزمة إنقاذ حكومي من خلال الحصول على تمويل بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين أغلبهم قطريون.