أقر البرلمان الألماني أمس خطة لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (214 مليون ريال) إذا تقاعست عن إزالة التدوينات التي تتضمن خطاب الكراهية بسرعة، رغم المخاوف من أن يقيد التشريع حرية التعبير.
وتطبق ألمانيا بعضا من أشد القوانين في العالم فيما يتعلق بالتشهير والتحريض العلني على الكراهية وتهديدات العنف، كما تسجن كل من يحرض على كراهية الأقليات، لكن الملاحقة القانونية نادرا ما تشمل حالات على الإنترنت. ويلزم هذا الإجراء مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة خطاب الكراهية الواضح وغيره من التدوينات خلال 24 ساعة من تلقي إخطار أو شكوى، وحظر أي محتوى مسيء خلال سبعة أيام.