ألزمت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، شركات الاتصالات بسداد 48.591 مليون ريال لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال 2016، وذلك لارتكاب تلك الشركات عددا من المخالفات والتجاوزات، فيما بلغ حجم المخالفات المسددة 8.897 ملايين، بينما غير المسددة 39.694 مليونا.
مخالفات شركات الاتصالات 2016
قطع الكوابل %75
استخدام جهاز لا سلكي %11
عدم تنفيذ قرار الهيئة %8
فصلت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات على الشركات بسداد 48.591 مليون ريال لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال عام 2016، وذلك لارتكاب شركات الاتصالات عددا من المخالفات والتجاوزات على النظام، حيث بلغ حجم المخالفات المسددة في العام الماضي 8.897 ملايين، فيما وصلت قيمة المخالفات المستحقة وغير المسددة في نفس العام 39.694 مليونا، أي ما نسبته 82%.
المخالفات والتجاوزات
كشفت الهيئة في تقريرها السنوي الجديد أنه بلغ مجموع المخالفات الواردة في العام الماضي نحو 1079، مقارنة بعام 2015 الذي وصل نحو 841 مخالفة، بينما بلغ مجموع القرارات الصادرة في العام نفسه 919 قرارا، مقارنة بعام 2015 الذي وصل 731 قرارا.
وتنوعت تجاوزات الشركات على عدة مخالفات، تأتي في مقدمتها قطع الكوابل بنسبة 75%، لتأتي عقبها استخدام جهاز لا سلكي بنسبة 11%، لتحتل عدم تنفيذ قرار الهيئة ثالثا بنسبة 8%، وجاءت بطاقات مسبقة الدفع غير النظامية في المرتبة الرابعة بحسب المخالفات بنسبة 5%، لتأتي التجاوزات الأخرى مؤخرا بنسبة 1%.
مهام اللجنة
كشفت الهيئة في تقريرها السنوي الجديد أنه بلغ مجموع المخالفات الواردة في العام الماضي نحو 1079، مقارنة بعام 2015 الذي وصل نحو 841 مخالفة، بينما بلغ مجموع القرارات الصادرة في العام نفسه 919 قرارا، مقارنة بعام 2015 الذي وصل 731 قرارا.
وتنوعت تجاوزات الشركات على عدة مخالفات، تأتي في مقدمتها قطع الكوابل بنسبة 75%، لتأتي عقبها استخدام جهاز لا سلكي بنسبة 11%، لتحتل عدم تنفيذ قرار الهيئة ثالثا بنسبة 8%، وجاءت بطاقات مسبقة الدفع غير النظامية في المرتبة الرابعة بحسب المخالفات بنسبة 5%، لتأتي التجاوزات الأخرى مؤخرا بنسبة 1%.
مهام اللجنة
تعد لجنة النظر في مخالفات الاتصالات مستقلة وتفصل بين الهيئة والشركات، وتسمي أعضاءها بقرار من المجلس، وتعقد جلساتها في مقر الهيئة، ولا تعد جلساتها صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتثبت وقائع جلساتها في محاضر خاصة تعد لهذا الغرض.
ويجوز للجنة أن تقوم بما تراه ضروريا لاستكمال التحقيق في جميع القضايا المعروضة عليها، ولها إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة، أو ندب أحد أعضائها أو خبير لهذه المهمة، على أن يقدم للجنة تقرير بنتيجة المعاينة.
وترفع الجهة المختصة بالهيئة جميع القضايا للجنة، وتقوم اللجنة بتبليغ المدعى عليه عن طريق أمانة سرها بموعد النظر في قضيته قبل الموعد المحدد بفترة لا تقل عن 15 يوما، إذا رأت ضرورة استدعائه، ويجب أن يتضمن الإبلاغ بيانا بالمخالفة، ووقت نظرها ومكانه، وتكليف المدعى عليه أو من ينوب عنه نظاما بالحضور لسماع أقواله، وتقديم ما لديه من دفوع. وإذا رأت اللجنة عدم استدعاء المدعى عليه، وجب عليها مخاطبته كتابيا لأخذ مرئياته.