توقع اقتصاديون أن يحقق تفويض مجلس الوزراء السعودي وزير المالية للتباحث بخصوص مذكرة تفاهم بين المملكة والإمارات العربية المتحدة للتعاون الجمركي والسوق المشتركة نقلة نوعية في السوق التبادلية بين البلدين، وأن يتجاوز حجم التبادل التجاري 100 مليار ريال.
%12 زيادة
قال الخبير الاقتصادي، ورئيس الأبحاث بشركة الخير كابيتنال سعد الفريدي إن «تطوير التعاون الاقتصادي بين المملكة والإمارات سيطلق مشاريع كبرى بين البلدين، ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بما يقارب 12 %».
وأضاف أن «ربط شبكات النقل البري والسكك الحديدية بالقطارات بين المملكة والإمارات سيسير سبل التبادل التجاري، حيث تتاجر المملكة عبر منطقة جبل علي ومنفذ البطحاء والغويفات في قطاع البضائع المقبلة من الصين ودول شرق آسيا، ومن المتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري بعد التعاون بالسوق المشتركة إلى 100 مليار ريال»، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على الانتهاء من عدد من المشاريع التنموية التي تمهد الطرق السريعة، بغرض تيسير ربط شبكات النقل لجميع الحدود والمنافذ الجمركية المشتركة بين البلدين.
وأوضح الفريدي أن «منطقة جمرك البطحاء وجمرك الغويفات من أكثر المناطق التي تربط المملكة والإمارات، وتمد المملكة بالمنتجات والبضائع والسيارات والمعدات والمواد الغذائية القادمة والمصنعة من دول أوربية، وهي تمثل المركز التجاري والحدودي بالمملكة».
وأبان أن «مجلس التعاون أعلن عددا من التسهيلات لمواطني دول المجلس، منها إمكانية عمل أي مواطن خليجي في دولة أخرى من دول المجلس، كما يحق له أن يتمتع بالحماية التأمينية، والحصول على معاش تقاعد، وكذلك مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في جميع دول المجلس».
تكامل اقتصادي
يرى المحلل الاقتصادي علي الحازمي أن «تفويض مجلس الوزراء لوزير المالية للتباحث مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ودولة الإمارات في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة يأتي تأكيدا على متانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين على جمع الأصعدة، فلا يخفى على الجميع أن البلدين يمثلان قوة اقتصادية عربية بناتج محلي يتجاوز التريليون دولار»، مشيرا إلى أن التكامل الاقتصادي المستهدف بين البلدين يقوم على أساس حرية تبادل السلع والمنتجات، وانتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة، وإقامة اتحاد جمركي مشترك
وأضاف أن «قوة العلاقات بين البلدين تنعكس على زيادة حجم التبادل التجاري من عام لآخر، حيث قفز حجم التبادل التجاري بنسبة تزيد عن 15 % من 73 مليار ريال في 2014 ليصل 86 مليارا عام 2016، ومن المتوقع أن يزيد هذا التعاون النسبة لتصل إلى 20 % في العامين القادمين».