الدمام: هند الأحمد

أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن عملة البيتكوين (Bitcoin) لم تعترف بها أي من البنوك المركزية على مستوى العالم بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كونها عملة افتراضية يتم تداولها عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
وجاء في تقرير لبنك «مورغان ستانلي»، صدر مؤخرا، أن محللي البنك أصبحوا أكثر حذرا عندما يتعلق الأمر بارتفاع سعر العملة الافتراضية بيتكوين.
وقال التقرير البنكي «إن الارتفاع السريع في قيمة العملات الإلكترونية قد أثار العديد من الاستفسارات الموجهة إلى كل من البنوك والفرق الفنية لدينا، وأتت هذه الاستفسارات من المستثمرين الذين يبحثون عن الأصول التي تتسم بالمخاطرة والتكنولوجيين الذين يبحثون عن الأمن الإضافي، ولذلك فإن قبول الحكومة لهذه العملات كطريقة للدفع سيكون مطلوبا من أجل زيادة تنظيم التعامل بها».


تعاملات افتراضية
أضاف حافظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تتبع عملة «البيتكوين» يعد صعبا والتعرف على مصدرها كذلك، لأن تعاملاتها تكون بين الأفراد، وتستند إلى أرصدة وتعاملات افتراضية لا تخضع لأي نوع من الغطاء سوى ضمان الدولة والذي يعطيها الثقة والقبول وقوة الإبراء.
ويتكوين ليست العملة الافتراضية الوحيدة المتواجدة حاليا في الأسواق الافتراضية، فقد ظهرت مجموعة متنوعة من العملات الرقمية الافتراضية البديلة.

سعر صرف البيتكوين
أشار حافظ إلى أن سعر صرف «البيتكوين» متغير ومتذبذب ولا تحكمه آليات صرف محددة ومعينة مما يجعل سعر صرفها غامض ويصعب التنبؤ به أو قراءته قرأة دقيقة. وبين أن مشكلة البيتكوين هي في صعوبة تسجيل تعاملاتها سواء في النظام الاقتصادي أو النقدي (ضمن المعروض النقدي)، لأنها عملة افتراضية وغير قانونية، موضحا أنه لا يمكن شراء البيتكوين من أي مصدر باعتبارها عملة افتراضية وغير نظامية وغير معترف بها وإنما هي مجرد أرصدة افتراضية تحتفظ أرصدتها وتعاملاتها داخل الشبكة العنكبوتية فقط ولا تتعداها.

عقوبات مستخدمي البيتكوين
أفاد حافظ، أنه نظرا لقدرة هذه العملة على الاختفاء والتمويه وعدم قدرة السلطات النقدية على متابعتها، يستخدمها تجار المخدرات والسلع غير المشروعة في دفع قيمة تلك السلع، موضحا أنه لا توجد حاليا عقوبات واضحة على مستوى بنوك العالم المركزية على مستخدمي عملة «البيتكوين» باعتبارها عملة افتراضية يتم الاتفاق بين أفراد أو مؤسسات في التعامل معها بعيدا عن أعين الرقيب وفي الخفاء ولا يعرف عن تعاملاتها وحجمها سوى المتعاملين بها فقط.