بعد عقود من الدعاوى القضائية والحملات العامة، ترك معظم الأميركيين التدخين، باستثناء الفقراء وغير المتعلمين والذين يعيشون في مناطق ريفية، وهو ما أنقذ الملايين من الأرواح، وساعد على انخفاض كبير في السرطان.
عادة الفقراء
ذكر تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أن «معدل التدخين انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية، ولكن لا يزال يوجد 15% من المدخنين البالغين، خاصة الفقراء الذين أصبحت السجائر لديهم عادة، بسبب الفجوة الاقتصادية الاجتماعية الكبيرة».
وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن «نسبة التدخين بين الأشخاص الذين لا يتلقون تعليما جيدا والذين يحملون شهادات ثانوية ما زالت أكثر من 40%، ويتم تشخيص سكان الريف بسرطان الرئة بنسبة تتراوح بين 18% و20% مقارنة بسكان المدن»، مشيرة إلى أن الطبقة الأميركية الأدنى تدخن وتموت من التدخين أكثر من أي طبقة أخرى.
وأبان التقرير أن «هذه الفجوة الآخذة في الاتساع بين الطبقات تحمل آثارا صحية هائلة، وتعيد هيكلة صراع الدولة مع التبغ والسيطرة عليه، حيث تركز شركات السجائر تسويقها على الطبقات الدنيا من المجتمعات الأميركية للاحتفاظ بعملائها».
انخفاض التمويل
تقول مجموعات الإقلاع عن التدخين إن «التمويل أخذ في الانخفاض، والاهتمام السياسي والاجتماعي اللازم لمكافحة التبغ يتلاشى، حيث ترى الطبقات المتوسطة والعليا أن مشكلة التدخين تم حلها بالفعل».
وذكر التقرير أن «التدخين اكتسب شعبية كبيرة في أوائل القرن الـ 20، حيث كان عادة عند الأغنياء ورمزا للفخر وبريق هوليوود، ثم جاء تقرير الجراح عام 1964 عن آثاره القاتلة فتراجع التدخين بين العائلات الغنية 62%، ولكن بين الأسر المنخفضة الدخل تراجع 9% فقط»، مشيرا إلى أن أكبر شركة تبغ في البلاد ومقرها رتشموند تسوق منتجتها عبر المناطق الريفية والضواحي.
حملة توعوية
لفت التقرير إلى أن «مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها قام بحملة توعوية للوصول إلى السكان الأكثر تضررا من التدخين، وهم ذوو الدخل المنخفض وفي الأماكن الريفية والمرضى العقليين والأقليات».
وقال نائب مدير مكافحة التدخين والصحة في مركز السيطرة على الأمراض بريان كينغ إن «المحبط أن الناس في المجتمعات الصحية تعرف تماما الصواب، ولكن الأنظمة والسياسة لا، فالحكومة تمرر قوانين للولايات بالسماح بالتدخين، وبالتالي تزيد الضرائب على السجائر، ومن ثم تمول الإقلاع عن التدخين والوقاية منه».