كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول طلب رفع ميزانية وزارة الدفاع «البنتاجون» لعام 2018، أربكت حسابات البعثات الديبلوماسية والمنظمات التي ترعاها في الخارج.
ويأتي ذلك، بعدما كشفت مقترحات ترمب لميزانية حكومة الولايات المتحدة لعام 2018، والتي وضع فيها حصة كبيرة لوزارة الدفاع على حساب الوزارات السيادية الأخرى، وأبرزها وزارة الخارجية.
وأوضحت المصادر أن النشاطات والمؤسسات التي ترعاها وزارة الخارجية في الخارج، تواجه شبح الإفلاس وتسريح الموظفين، في وقت كشفت وثائق موازنة «البنتاجون» مؤخرا، أن حصة الوزارة من الموازنة قد تصل إلى 639 مليار دولار، وذلك بعد طلب 574 مليار دولار لتمويل الإنفاق الدفاعي، و65 مليار دولار إضافية للإنفاق في زمن الحرب.
إجراءات الخارجية
أكدت تقارير إعلامية أن قناة الحرة الأميركية التي تشرف عليها وزارة الخارجية تستعد لتسريح عدد من العاملين فيها خلال العام الجاري، وذلك بعد تقليص الوزارة حصتها في الميزانية الجديدة، مشيرة إلى أن القناة أبلغت أكثر من 50 عاملا فيها بقرار إنهاء عملهم.
وتساهم الولايات المتحدة في ميزانيات عدة هيئات ومنظمات دولية، ومراكز بحث ومؤسسات إعلامية، وقوات حفظ السلام وغيرها، فيما سيؤدي خفض ميزانية هذه الجهات إلى إرباك صفوف عامليها وعرقلة نشاطاتها، وقد تضطر إلى الإغلاق على المدى البعيد.
تحركات عسكرية
منذ بداية عمل الإدارة الأميركية الجديدة، شددت الولايات المتحدة من تحركاتها الخارجية وعملت على الدخول في قلب الأزمات التي تعصف ببعض الدول حول العالم، حيث كثفت من وجودها العسكري في الساحة السورية ووجهت ضربات عسكرية متتالية للنظام السوري والميليشيات الموالية له، كما أنها تلاحق عناصر تنظيم القاعدة وداعش في اليمن، فيما حركت أسطولها العسكري نحو شبه الجزيرة الكورية، وشاركت في مناورات حلف شمال الأطلسي «الناتو» الدورية قرب الحدود الروسية.
ويرى محللون أن هذه التحركات العسكرية تعد مخالفة للسياسة التي انتهجتها إدارة أوباما السابقة وعملت على قيادة الأزمات العالمية من الخلف، بالإضافة إلى تساهلها في الملف الإيراني وتفضيلها التعامل معه بشكل دبلوماسي بعيدا عن العقوبات المشددة.