في الوقت الذي حذر فيه الأمن العام مجدداً من إنشاء المواد الإباحية أو نشرها أو ترويجها، مؤكدا أن ذلك جريمة معلوماتية تعرض مرتكبها للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، كشف خبير في الأدلة الرقمية والأمن الإلكتروني أن معظم الحسابات الإباحية في موقع التواصل الاجتماعي «توتير» عبارة عن حسابات وهمية تدار من الخارج وتهدف إلى تهكير الأجهزة.
3 أهداف
قال خبير الأدلة الرقمية والأمن الإلكتروني، عضو الأكاديمية الأميركية للطب الشرعي الدكتور عبدالرزاق بن عبدالعزيز المرجان لـ «الوطن» إن «عددا كبيرا من الحسابات الإباحية في موقع التواصل الاجتماعي توتير عبارة عن حسابات وهمية تدار من الخارج تهدف إلى تهكير الأجهزة، والوصول إلى معلومات شخصية بمجرد فتح الرابط، كما تهدف إلى اصطياد الأطفال والاتجار بهم، والهدف الثالث تهديد الأخلاق والقيم والآداب العامة لدى المجتمع من قبل دول معادية تعمل على استهداف المملكة بشتى الطرق»، مشيرا إلى أن هذه المقاطع تحقق أرباحا طائلة لتجار الرذيلة.
تحكم وابتزاز
أوضح المرجان أن «نسخ الفيديو والتعديل عليه يعتبر من الأشياء التي يعاقب عليها نظام الجرائم المعلوماتية، كما أن الريتويت للمقاطع المخلة والإباحية يعاقب عليه النظام كونه يسهم في نشر الرذيلة»، مشيرا إلى أن النظام يعاقب المخالفين بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولفت إلى أن «وسائل التخفي التي يستخدمها أصحاب الحسابات الإباحية التي تنشأ من داخل المملكة، ويتخذون أسماء مستعارة لها، لن تجدي نفعاً، ومن السهولة القبض عليهم، وتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحقهم»، مشيرا إلى أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على عرب يستغلون الأطفال ويتحرشون بهم عن طريق إرسال روابط توجد فيها برامج خبيثة تمكنهم من التحكم بأجهزة الضحايا وفتح كاميرات أجهزتهم وتصويرهم، ثم استغلالهم.
5 ملايين رابط إباحي
ذكرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إحصائية سابقة أنها عالجت أكثر من 5.5 ملايين رابط إنترنت منذ عام 2008، بلغت نسبة الروابط الإباحية المحجوبة منها 91.4 %. وأضافت أن تطوير منظومة الترشيح الوطنية لدينا أثمر عن عدد من النتائج الإيجابية، منها استمرار صعوبة الوصول إلى نطاقات إباحية مفتوحة عبر محركات البحث، وانخفاض ملحوظ في نتائج البحث عن الإباحية لدى عدد من أبرز مواقع التواصل الاجتماعي، وانخفاض في عدد التطبيقات الإباحية على مختلف متاجر الأجهزة الذكية.
وأوضحت أنها عالجت 900 ألف رابط إنترنت مخالف عام 2016، حيث تم حجب 68%، نسبة الإباحية فيها 92%، في حين تجاوز عدد الروابط المسيئة للأطفال التي تمت معالجتها أكثر من 1300 رابط، كما أجابت في نفس العام على أكثر من 6 آلاف استفسار متعلق بالترشيح عبر البريد إلكتروني، وعالجت أكثر من 52 ألف رابط من خلال التواصل مع عدد من مزودي المحتوى الرئيسي بالإنترنت لمكافحة نشر المواد الإباحية، أو منع وصول مستخدمي الإنترنت بالمملكة إليها. وأشارت الهيئة إلى أنها تعكف حالياً على إعداد المسودة الأولى للإطار التنظيمي لدعم توفير أدوات التحكم الأبوي لمستخدمي الإنترنت بالمملكة، تفعيلا لدور الأسرة في الحد من تعرضهم للمحتوى الضار على الشبكة.
الجرائم المعلوماتية
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به
إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها
1- 5.5 ملايين رابط إنترنت تم حجبها منذ عام 2008
2- % 91.4 منها روابط إباحية
العقوبات:
السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات
غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال
أو بإحدى هاتين العقوبتين