ارتفع القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.7%، إذ أسهم في دفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى تحقيق نمو يبلغ 3% عام 2016 وفقا لأحدث الأرقام الصادرة في التقرير الاقتصادي الفصلي عن مجلس التنمية الاقتصادية والتي أفصحت عنها أمس، ونمى الاقتصاد في العام 2016 بوتيرة متسارعة عما حققه من نمو في 2015 والتي بلغت آنذاك 2.9%، على الرغم من وجود تقلبات إقليمية ودولية كبيرة.
أداء قوي
برر التقرير نمو القطاع غير النفطي نتيجة لتزايد عدد من القطاعات التي أسهمت في رفعه عن المستوى الذي حققه في 2015 والذي كان يبلغ 3.6%. وحققت عددا من القطاعات غير النفطية أداء قويا ومنها القطاع المالي الذي نمى بنسبة 5.2% خلال العام، وقطاع الأعمال الإنشائية وقد نمى بنسبة 5.7%، وقطاع الخدمات الذي نمى بنسبة 9.1%.
هذا الازدهار في القطاع غير النفطي مدعوما بمستوى غير مسبوق من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. وقد شهد برنامج التنمية لدول مجلس التعاون الخليجية على وجه الخصوص تضاعف نمو حجم المشاريع النشطة من 1.6 مليار دولار أميركي في الربع الأول من 2016 إلى 3.2 مليار دولار في فبراير 2017.
البنى التحتية
تولي البحرين أولوية لبرنامج مشاريع البنية التحتية التي تبلغ قيمته الاستثمارية ما يربو على 32 مليار دولار والتي من المتوقع أن تستمر في تحفيز النمو الاقتصادي. وتشمل هذه المشاريع خط الإنتاج السادس في شركة ألبا بقيمة استثمارية بلغت 2.5 مليار دولار، وصفقة لإنشاء محطة للطاقة بقيمة 800 مليون دولار، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة «بنا غاز» بقيمة 335 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في استمرار نمو القطاع غير النفطي بنسبه تصل إلى أكبر من 3% في 2017، على الرغم من استمرار تراجع الأوضاع المالية بشكل عام في المنطقة.
الاستقرار الاقتصادي
قال المستشار الاقتصادي لمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور يارمو كوتيلاين، إن النمو في عام 2016 كان مشجعا بالنسبة لاقتصاد البحرين، وما زلنا نرى مرونة في القطاع غير النفطي التي من الممكن أن تساعد على دعم الاستقرار الاقتصادي للشركات والمستثمرين في المملكة.
وأضاف «إن زيادة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أمر في غاية الأهمية لأن التحول الاقتصادي الذي يحدث في المنطقة سيخلق فرصا واعدة للشركات في منطقة الخليج في السنوات المقبلة. ومن المهم أيضا بجانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي أن نواصل جهودنا في الإصلاحات الهيكلية والقانونية والتنظيمية التي من شأنها تسهيل وصول الشركات إلى تلك الفرص بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل في سوق المملكة».