كشف تقرير مختص، أن تسعير المياه في المملكة لا يزال أمرا صعبا كون نسبة كبيرة من الاستهلاك تأتي من المياه الجوفية، متوقعا أن يصل سعر تعرفة المياه بالقرب من متوسط الأسعار العالمية (تبلغ 2 دولار)، أي ما يعادل 7.5 ريالات للمتر المكعب.
مبررات الرفع
أوضح التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، أنه فيما يخص المياه الجوفية، فتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه في بعض المناطق في فرنسا، والتي تتميز بأفضل المنتجات الزراعية في العالم، تتراوح الأسعار بين 0.08 يورو (32 هللة) و0.3 يورو (1.2 ريال) للمتر المكعب، مبينا أن المملكة تعتبر واحدة من الدول التي تعاني ضعفا في تعويض المياه الجوفية التي يتم استخدامها، ولذلك هناك مبرر لرفع رسوم المياه لتصبح أكثر اتساقا مع الأسعار العالمية.
حساب المواطن
قال التقرير، إن الحكومة تعمل على إصلاح أسعار الطاقة والمياه، حيث تم إنشاء برنامج «حساب المواطن» لإعانة الأسر من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط للحد من تأثير تلك الإصلاحات، وإنه سيتم تقسيم الأسر إلى خمس فئات من حيث الدخل، وستنال الأولى والثانية كامل الدعم، في الوقت الذي ستحرم الفئة الأعلى دخلا من هذا الدعم، على أن تصرف أول مجموعة من الإعانات في يونيو 2017 قبل ارتفاع أسعار الطاقة في يوليو 2017، وسيكون المبلغ المخصص للإعانة ابتداء من 22.5 مليارا عام 2017، وسيصل إلى 65 مليار ريال عام 2022.
صافي المدخرات
أوضح التقرير، أنه نتيجة للإصلاحات المستهدفة في أسعار الطاقة في حال ثبات الأسعار والاستهلاك عند مستويات عام 2015، سيبلغ ما تنفقه الحكومة على الطاقة والدعم نحو 156 مليار ريال، وسيؤدي هذا إلى مدخرات صافية تبلغ 144 مليارا في العام من إجمالي المبلغ الذي كلفه دعم الطاقة عام 2015، والذي بلغ 300 مليار ريال.