دعا مجلس الشورى مصلحة الجمارك العامة إلى تلافي 5 ملاحظات وردت في تقرير المصلحة الأخير، لما لتلك الملاحظات من تأثير سلبي على القطاع الجمركي.
حيث لاحظت اللجنة المالية بمجلس الشورى كثرة شكوى المستثمرين في الصناعات الوطنية من التباين بين ممثلي الجهات الحكومية في لجنة الإعفاءات الجمركية، واعتماد بعض الأطراف على مرجعية مختلفة مثل نظام حماية وتشجيع الصناعة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على أهمية تنظيم آليات وإجراءات الإعفاءات الجمركية.
توصيف المستورد
نظرت اللجنة إلى البطء في إعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة، وأكدت على أهمية تيسير وسرعة إرجاعها، مضيفة في ملاحظاتها أن «عدم التقيد بإدخال التوصيف الصحيح للأصناف المستوردة قد يؤدي إلى وقوع المستوردين في مخالفة أنظمة الجمارك، ويؤدي كذلك إلى معلومات وأرقام غير صحيحة عن الواردات السعودية ويتسبب في كثير من الاختلال في دراسات الجدوى الاقتصادية لمنشآت القطاع الخاص، لذلك ترى اللجنة أن على الجمارك التأكد من مسمى الصنف وفقا للفواتير والتأكيد على المخلص الجمركي التقيد بالترميز الجمركي».
توحيد الإجراءات خليجيا
أشارت اللجنة إلى أن التكامل الاقتصادي يشكل أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون الخليجي؛ ولأهمية تيسير حركة البضائع والسلع بين دول المجلس، طالبت اللجنة مصلحة الجمارك بالتنسيق مع جمارك دول المجلس لتوحيد الإجراءات الجمركية بين دول المجلس. وأردفت اللجنة في ملاحظاتها: «سبق للمجلس أن ناقش ظاهرة تكدس البضائع في بعض المنافذ وتود اللجنة أن يتضمن تقرير مصلحة الجمارك العامة المقبل ما اتخذته من إجراءات لمعالجة التكدس ونتائج تلك الإجراءات».
5 ملاحظات على تقرير الجمارك
- تنظيم آليات وإجراءات الإعفاءات الجمركية
- تيسير وسرعة إرجاع الرسوم غير المستحقة
- التأكد من مسمى الصنف وفقا للفواتير
- التأكيد على المخلص للتقيد بالترميز الجمركي
- التنسيق مع الجمارك الخليجية لتوحيد الإجراءات