أكد خبراء اقتصاديون لـ«الوطن»، أن الشراكات الاستراتيجية مع الدول المجاورة ضمن البرامج الجديدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من شأنها أن توطن التقنية، وتوسع نطاق الاستثمار، إضافة إلى توظيف عدد كبير من السعوديين. وقالوا إن أغلب دول العالم تتجه حاليا نحو الشراكات، وعدم الاعتماد على التبادل التجاري فقط في سياستها الاقتصادية مع دول المنطقة.
مجالات السوق الجذابة
أشار نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، إلى أن الشراكات الإستراتيجية المتضمنة في البرامج الجديدة لتحقيق رؤية 2030 سينتج عنها نقل التقنية العالمية، وتوسيع نطاق الاستثمار في المملكة لتكون له قيمة مضافة على الاقتصاد السعودي، إضافة إلى قيمة بشرية عالية في توظيف السعوديين. وبين ابن جمعة لـ«الوطن» أن هذه النقلة سيترتب عليه توظيف أعداد كبيرة من السعوديين وكسبهم لاقتصاد المعرفة، الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى جلب أعمال مساندة جديدة في السوق، لافتا إلى أن جلب الشراكات لن يقتصر فقط على دول الخليج، بل يشمل مختلف دول العالم. وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن أكبر الشركات العالمية والبنوك أصبحت ترغب بالدخول في السوق السعودي مثل بنك دبي، ويرجع ذلك لأن السوق السعودي أصبح جاذبا خصوصا في مجالات الطاقة النفطية والشمسية والمتجددة عموما، كما أن موقع المملكة الاستراتيجي مهم للدول الأخرى. وأضاف أن المملكة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن سوق الأسهم من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، وكل هذه عوامل جاذبة للاستثمارات وعقد الشراكات العالمية.
تدفق الاستثمار
أكد الخبير الاقتصادي محمد العنقري لـ«الوطن»، أن أغلب دول العالم تتجه إلى الشراكات الاستراتيجية، ولا تكتفي بالتبادل التجاري، كما كان في السابق، كونها غير كافية لرفع مستوى الإنتاجية والاستثمار عالميا، مبينا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام زيادة تدفق الاستثمار والاستفادة من المميزات النسبية الموجودة في كل دولة. وأوضح أن الشراكة قائمة على النقل الصناعي والتقني ورؤوس الأموال للدولة وغيرها من المزايا غير الموجودة في الدول الأخرى والعكس صحيح، مؤكدا أن الشراكات الاستراتيجية تندرج تحتها تفاصيل عدة ومنها تطابق الأنظمة الاستثمارية وتكاملها والإجراءات المتخذة لتحسين رؤوس الأموال، وأيضا ضمانات الاستثمارات وسهولة تيسير الأعمال بحيث تكون الإجراءات مخففة وكل هذه عوامل رئيسية لبناء الشراكات.
توازن الشراكات
أضاف العنقري أن من الأمور المهمة في الشراكات المصلحة المتوازنة بين الدول، لأن بعض الاستراتيجيات السابقة كان المستفيد منها طرفا على حساب الآخر، لذا يجب أن يكون هناك حذر من هذا الأمر، وأن يكون التوازن في بناء الشراكات المصالح المتبادلة للدولتين من خلال الإجراءات التنظيمية والتشريعية.
أهداف برنامج الشراكات الاستراتيجية
01 - الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي
02 - تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية
03 - تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين
04 - جذب الاستثمار الأجنبي المباشر