أدانت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عملية الاغتيال النكراء التي استهدفت مدير قناة «جم تي في»، سعيد كريميان، وزميله رجل الأعمال الكويتي محمد الشلاحي، في إسطنبول، يوم السبت الماضي، واتهم المجلس نظام طهران بالوقوف خلف عملية الاغتيال، وطالب كل دول العالم بمعاقبة وتتبع مرتكبي الحادث الإجرامي، وتقديمهم لمحاكمة قانونية، واعتقال كل من يقف خلف هذه الجريمة، من آمرين ومنفذين. وقال المجلس في بيان «يحاول نظام الملالي استباق الانتخابات الرئاسية المزيفة، ومع احتدام الصراع الداخلي على السلطة، وتغطية مظاهر القمع في الداخل، باللجوء إلى مثل هذه العمليات الإجرامية وغير الإنسانية لأفراد المقاومة الإيرانية خارج البلاد».
نسج الأكاذيب
أضاف بيان المعارضة أن وسائل الإعلام التابعة للمخابرات وقوات الحرس الثوري، بدؤوا منذ مدة يمهدون لجريمتهم، عبر بث أخبار كاذبة عن المغدور به، سعيد كريميان، ونسبه إلى بمجاهدي خلق، وتبين هذا منذ اللحظات الأولى وفور اغتياله، حيث أعادت وكالات الأنباء التابعة لقوات الحرس الثوري «فارس وتسنيم» ومواقع مخابرات الملالي، بشكل متزامن ومتناسق بث هذه الأكاذيب المختلقة. كما فبركت صورا وتسجيلات مصورة تزعم أن كريميان كان يتعاون مع مجاهدي خلق في أعمال تلفزيونية، وأنه ترعرع منذ الطفولة في معسكر أشرف، وأن والده من شهداء عملية الضياء الخالد، وأكد البيان أن كافة تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد أكاذيب، تولى القتيل نفيها بنفسه قبل اغتياله.
تفاصيل الجريمة
أبرز البيان أن النظام الإيراني قام بعملية مونتاج لصورة كريميان، بجوار مريم رجوي، في مجلس الشيوخ البلجيكي في مؤتمر 27 مارس 2013، وأن كل ذلك مجرد أكاذيب. وأوضح المركز الإعلامي للمقاومة، والذي يتخذ من باريس مقرا له، في تصريح إلى «الوطن» أن كريميان قتل السبت الماضي، أمام مكتبه في إسطنبول، وأن سيارة رباعية الدفع اتخذت طريقها إلى سيارة المقتول، حيث ترجل المهاجمون وفتحوا النار صوب الشخصين، ولم تعلن الشرطة التركية القبض على الإرهابيين الفاعلين، وحسب وكالة الأنباء التركية، فقد كان كريميان يستقل سيارة بمعية صديقه رجل الأعمال الكويتي محمد الشلاحي في منطقة مسلك، في الجانب الأوروبي من إسطنبول، وأعلنت السلطات التركية إصابة كريميان بحوالي 27 رصاصة أدت إلى وفاته فورا، فيما لفظ صديقه أنفاسه في المستشفى متأثرا بجراحه. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى القيام بدوره، وفتح تحقيق فوري في الجريمة، لمعرفة المجرمين وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة.