أسقط مجلس الشورى أمس توصية تطالب بإنشاء كليات رياضية للبنات ونصها «على وزارة التعليم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة العمل على افتتاح كليات للتربية البدنية للطالبات لتخريج كوادر وطنية رياضية متخصصة». وسقطت التوصية الإضافية، التي تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، ولينة آل معينا، وعطا السبيتي، على تقرير وزارة التعليم بفارق 3 أصوات.
مؤيدون ومعارضون
استمع المجلس إلى صوتين مؤيدين للتوصية منهما اللواء علي التميمي، الذي لفت إلى أن الدولة تتجه إلى دعم المرأة السعودية في ممارسة الرياضة، سواء المشي أو الجري داخل المراكز التجارية أو في الأماكن الخاصة بالنساء، مؤكدا أن هناك عددا من الأندية الخاصة، التي أغلقت جزءا من مبناها لتحويله إلى أندية خاصة بالنساء وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.
فيما عارض التوصية الدكتور محمد الوكيل، مؤكدا أن التوصية تدعو إلى إنشاء كليات للتربية البدنية. وقال «لو كان أصحاب التوصية طالبوا بدراسة فكرة إنشاء كليات للتربية البدنية لكان أنسب». وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه الكليات يتطلب كوادر بشرية نسائية متخصصة ووظائف. وعارض الدكتور عدنان البار التوصية، مؤكدا أنها مبنية على تنظير وتحتاج إلى إثبات. وقال «يجب علينا أن نتفق أن أصل الفكرة صحيح، ولكن الكليات الرياضية والأقسام الرياضية الحالية في الجامعات والكليات الخاصة بالشباب لم تثبت جدواها على أرض الواقع بعد كل هذه السنوات، فكيف ستحقق الكليات الرياضية النسائية أهدافها».
إعادة توزيع المعلمين
دعا المجلس الوزارة إلى حصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية) وإعادة توزيعهم على المدارس وفقا لتخصصاتهم واحتياجات المدارس وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة، واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها، وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم.
رفع القروض الإنتاجية
طالب المجلس بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقا) برفع قيمة القروض الإنتاجية كما وكيفا لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض، والاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1436/1437 في جلسة سابقة.
تطوير مخرجات التعليم
طالب المجلس وزارة التعليم والجامعات بمراجعة سياساتها وأهدافها الإستراتيجية وبرامجها ومشروعاتها التعليمية وخططها ومناهجها الدراسية ودراساتها وبحوثها العلمية، بغرض تطوير وتجويد مخرجاتها كما ونوعا بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية الإستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، ويعزز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني 2020، وتضمين ما يتم بهذا الشأن في تقريرها السنوي القادم.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1436/1437. ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى تطوير تعليم اللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام من خلال برامج تأهيل متقدمة لمعلميها، والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة، والتوسع في البرامج الإثرائية المختلفة للطلاب والطالبات الموهوبين وفقا للمعايير العالمية. كما دعا المجلس كليات التربية في الجامعات السعودية إلى التوسع في برامج التربية الخاصة على مستوى الدراسات العليا وبرامج الدبلومات العالمية.
وطالب المجلس في قراره وزارة التعليم بالإسراع في تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية، وأن يتم تضمين ذلك في تقارير الوزارة السنوية القادمة، والاهتمام بالتعليم المبكر بما يضمن توفر الفرص التعليمية لجميع الأطفال في هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة. وأكد المجلس على وزارة التعليم بإبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية كشريك أساس في التنمية المجتمعية.كما طالب الوزارة بالعمل على تحويل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة عامة مستقلة.
تسهيل إقراض الجمعيات الزراعية
استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1435/1436. وطالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بالعمل على إيجاد برنامج يعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك من خلال التأكيد على الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني المعمول بها في إقراض الجمعيات التعاونية. كما طالب المجلس الصندوق بتسهيل إجراءات إقراض الجمعيات التعاونية الزراعية وخاصة ما يتعلق بالضمانات المطلوبة للحصول على القرض، وتوسيع دائرة الإقراض لهذه الجمعيات، خاصة المتخصصة، مثل إقراض جمعيات صغار منتجي الحليب والدواجن وصيادي الأسماك والتسويق الزراعي وإدارة مياه الري وتصنيع وتوزيع الأعلاف الحيوانية.
ودعا المجلس الصندوق إلى تشجيع الجمعيات التي تُصدر منتجات أعضائها من خلال دعم عمليات نقل المنتجات وإقامة المعارض الزراعية، ومنح الجمعيات قروضا قصيرة الأجل لمساعدتها في استيراد احتياجاتها الزراعية والحيوانية والسمكية. كما طالب المجلس الصندوق بترشيح ممثلين للقطاع التعاوني في مجلس إدارته. وشدد على الإسراع في تنفيذ البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 2/4/1432 القاضي بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من 25 % إلى 70 %، وعدم ربطها بالموافقة على مبادرة الصندوق الثانية الخاصة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية.