بين فترة وأخرى تعلن الجهات الرسمية في البلاد ممثلة في «وزارة الداخلية»، تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين والمقيمين بطريقة غير نظامية أو دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، ويتضمن هذا التصحيح تقديم محفزات تجعل المقيم يقدم على تصحيح وضعه، مستفيدا من فرصة التسهيلات والمحفزات، وهذا أمر تشكر عليه الجهات المعنية وخطوة في الاتجاه الصحيح لاستقرار أمن البلد.
ولكن ماذا عن تصحيح أوضاع السعوديين المخالفين؟ لماذا لا تمنح «وزارة الداخلية» والجهات المعنية السعوديين فرصة تصحيح أوضاعهم؟ فهناك فئة مخالفة وتحتاج إلى تصحيح أوضاع، فإن تركت هذه الفئة استمرت في ارتكاب المخالفة تلو الأخرى، ويزداد الأمر سوءا.
ولذلك الجميع يرغب في اتباع الأنظمة والعودة إلى الطريق الصحيح ويرغب في تصحيح وضعه، لاسيما أن أجهزة رصد ساهر تعتبر ثقافة نظامية جديدة، لم يعط المواطن الكم الكافي من التثقيف وقت إطلاق هذا النظام، فالبعض ارتكب مخالفاته عن جهل لا متعمدا.
لذا لماذا لا تُعين الجهات المعنية المواطن على العودة لاتباع الأنظمة مجددا وتمنحه فرصة ومزايا تصحيح وضعه مثله مثل الوافد المخالف، وذلك وفق آلية تضمن عدم عودته للمخالفة أو مجيء آخرين يخالفون ويلتمسون فترات تصحيح. وعلى سبيل المثال تخفيض المخالفات إلى القيمة الأصلية، وفتح صلاحيات لإدارات المرور لتقسيط المبالغ على المخالفين الراغبين في السداد، وفتح التجديد والنقل والإسقاط، والإجراءات المرورية الأخرى لفترة محددة. كم يا ترى سنعيد للنظام من مخالفين؟ وكم من مشكلة مرورية ستحل؟ وكم سندخل لميزانية المرور من مبالغ مالية بسبب التجديد، ونقل الملكية، وإسقاط المركبات القديمة. وغيرها من الإجراءات المرورية التي ستعيد الجميع للنظام؟