أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين عقب اكتمال النظام الصحي المؤسس بشكله الجيد.
وقال الوزير خلال إطلاق وزارته أمس أولى مبادراتها الصحية للتحول الوطني 2020 تحت مسمى «نموذج الرعاية الصحية»، والتي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات «أكثر من 40 مبادرة» سيتم الإعلان عنها لاحقا، إن تطبيق التأمين الصحي يحتاج إلى نظام صحي مؤسس بشكل جيد بخدماته وبمقدمي هذه الخدمات وأنظمته الإدارية والمالية وطريقة تمويله وترابط مكوناته.
إعادة صياغة النظام الصحي
بين الربيعة أن كثيرا من الدول طبقت وتطبق التأمين الصحي بدون توفر هذه البنى الأساسية وفشلت، ومازالت أنظمتها الصحية تفشل في إيجاد نظام صحي جيد، وذلك لأنها تجاهلت خطوات أساسية مهمة لتأمين صحي له أثر على المستفيد، ولا يمكننا بأي حال أن نبدأ من حيث بدأ الآخرون، بل يجب علينا أن نبدأ من حيث انتهوا، ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم في هذا الشأن.
وشدد الوزير على ضرورة تحسين ورفع جودة الخدمات الصحية الموجودة وإضافة خدمات جديدة لنظامنا الصحي، وقبل البدء برفع مستوى الخدمات الصحية لابد من إعادة صياغة النظام الصحي، ليكون متناسبا بكامل مكوناته مع حجم الاحتياج الحالي والمستقبلي.
تقييم الواقع
بين الربيعة في كلمته التي ألقاها خلال الحفل المقام بهذه المناسبة في مركز أبكس للمؤتمرات بجامعة الأميرة نورة، أنه قبل أن نبدأ بأي عمل لتطوير الخدمات الصحية، لابد من تقييم الواقع بكل موضوعية، فخسائرنا من الحوادث المرورية تبلغ حوالي 8 آلاف وفاة وعشرات الآلاف من الإصابات، بخلاف الإصابات المزمنة، التي نتج عنها ارتفاع نسبة الوفيات المبكرة في المجتمع، إضافة إلى ارتفاع معدلات السمنة وانخفاض نسبة الممارسين للرياضة، وانتشار آفة التدخين خصوصا بين الشباب. وأضاف أن تلك المعطيات سترفع حتما ما يتم تخصيصه للرعاية الصحية عاما بعد عام، وقد تصل في عام 2030 إلى 250 مليار ريال.
الدفع مقابل الخدمة
لفت الربيعة إلى أن الحاجة دعت إلى استحداث نظام صحي يستوعب تماما احتياجاتنا الصحية الحالية والمستقبلية، مؤكدا أننا نحتاج لنظام جديد مبني على أسس غير تقليدية حتى في طريقة تمويله وإدارته وتقييمه وتطويره، ولذلك فمن أهم مكونات التحول الصحي مأسسة هذا النظام وإعادة صياغة طريقة تمويله لتكون مستقلة ومرنة، بحيث لا تعتمد على نظام الميزانيات، بل على معايير الدفع مقابل الخدمة، وذلك سعيا لرفع فاعلية ما يبذل بها من مال وجهد. وأشار إلى أن بناء هذا النظام لابد أن يكون حسب المعطيات الحالية مستشرفا المعطيات المستقبلية، لنصل إلى نموذج صحي يلبي احتياجاتنا على مر الأعوام لنا ولأبنائنا، ويحافظ على صحة وسلامة الجميع.
وأكد أن النمو السكاني في المملكة في ازدياد وهو من الأعلى على مستوى العالم، ومعه تزداد الحاجة لرفع استيعاب الخدمات الصحية لهذا النمو، وإذا أضفنا لهذا العامل العوامل التي ذكرناها «حوادث السيارات ومعدلات السمنة وانخفاض نسبة الممارسين للرياضة»، فإن هذا الأمر يجعل التحدي مضاعفا.
الخدمات العلاجية
قال إنه في مجال الخدمات العلاجية، لدينا أكثر من 279 مستشفى، تضم أكثر من 42 ألف سرير، حيث تستقبل عياداتها الخارجية أكثر من 16 مليون مراجع سنويا، فيما تستقبل أقسام الطوارئ أكثر من 18 مليونا من حالات الطوارئ المرضية، و21 مليونا من حالات طوارئ الإصابات. كما أجريت في مستشفيات الصحة أكثر من 500 ألف عملية جراحية، وأكثر من 240 ألف حالة ولادة، يضاف إلى ذلك ما تحقق من إنجازات في برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة، إذ تم خلال السنوات الأربع الأخيرة الكشف على 720 ألف حالة، تبين من خلالها أن هناك 622 حالة تحتاج لتدخل علاجي، كما ارتفعت نسبة فحص السمع إلى 89 %، ونسبة فحص القلب للمواليد إلى 90 %.
إنجازات القطاعات الصحية
أكد الربيعة أنه خلال الفترة السابقة تم تحقيق الكثير من الإنجازات في أكثر من قطاع من قطاعات وزارة الصحة وخدماتها، فعلى مستوى الرعاية الصحية الأولية، تم افتتاح أكثر من 80 مركزا للرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء المملكة منذ شعبان العام الماضي، ليصبح لدينا أكثر من 2390 مركزا صحيا، قدمت خدمات الرعاية الأولية «التحصينات، الأمراض المزمنة، رعاية الأمومة والطفل السليم لأكثر من 52 مليون مراجع». كما تم خلال العام الماضي تطعيم أكثر من مليوني شخص ضد الأنفلونزا.
برامج الصحة العامة
أشار الربيعة إلى أن الوزارة واصلت تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة مثل الحملات الصحية التثقيفية وحملات تعزيز الصحة، التي شهدت تفاعل أكثر من 3 ملايين مستهدف، وغطت العديد من المواضيع الصحية المهمة مثل حملات السكري، والكشف عن سرطان الثدي وسرطان القولون والملاريا والإنفلونزا والكلى والدرن والقلب والتهاب المفاصل وهشاشة العظام والمضادات الحيوية والإيدز وغيرها.
المراكز الصحية
زاد عدد المراكز الصحية التي تعمل لمدة 16 ساعة بنسبة 100 %، وأصبح لدينا 152 مركزا صحيا تعمل بالنظام الممتد، وجنبا إلى جنب فهنالك 498 مركزا صحيا تعمل بنظام الاستدعاء. كما زاد عدد المراكز الصحية التي تقدم الرعاية العاجلة بنسبة 50 % لتصبح 107 مراكز. وأبان الوزير أنه تضاعفت أيضا أعداد عيادات الإرشاد لتقديم الرعاية النفسية الأولية ليصبح لدينا 55 عيادة موزعة في مختلف مناطق المملكة. كما تمت إضافة العيادات الاستشارية في 82 مركزا صحيا في مختلف مناطق المملكة، وزيادة عدد عيادات مكافحة التدخين بنسبة 160 %، حيث بلغ عددها الآن 160 عيادة. كما حصل 55 مركزا على شهادة الاعتماد لمعايير الجودة الطبية من مجلس اعتماد المنشآت الصحية «سباهي». وأوضح أنه بمشاركة 9300 من الطواقم الطبية والصحية بالمراكز الصحية شهد هذا العام انطلاق مشروع المسح الصحي السكاني الذي يستهدف حوالي 50 ألف أسرة (250 ألف نسمة) في مختلف مناطق المملكة، ويهدف إلى تكوين قاعدة معلومات دقيقة عن الوضع الصحي بالمملكة.