حجزت محكمة التنفيذ في مكة المكرمة أموال هامور مساهمات تقدر بـ191 مليون ريال، لبدء سداد أموال نحو 4 آلاف مواطن استولى عليها الهامور، وسيتم توزيعها على حسب أولوية وأقدمية المساهمين الذين صدرت لهم أحكام تنفيذية ضد مشغل تلك المساهمات.
المساهمات الوهمية
تتعلق بشراء سيارات
تضرر منها 4 آلاف مساهم
حجز أموال المشغل المتوافرة
سجنه وتورطه في قضايا أخرى
شرعت محكمة التنفيذ في مكة المكرمة، ممثلة في الدائرة الأولى، في إعادة أموال نحو 4 آلاف مواطن استولى عليها هامور مساهمات بمكة المكرمة، إذ حجزت المحكمة على أمواله المتوافرة والتي تقدر بـ191 مليون ريال، وسيتم توزيعها على حسب أولوية وأقدمية المساهمين الذين صدرت لهم أحكام تنفيذية على مشغل المساهمات.
وعلمت «الوطن» من مصادرها، أن المساهمات كانت غير رسمية، ومعظمها يتعلق بالسيارات، وتم البدء في حصر المطالبات والسداد، وفقا لجدول معد بهذا الشأن، فيما لا يزال هامور المساهمات بمكة المكرمة سجينا، وتم حجز أمواله المتوافرة لردها إلى المساهمين الذين صدرت لهم أحكام تنفيذية، إضافة إلى أنه ما تزال هناك قضايا أخرى ضد المشغل منظورة في الدوائر التجارية بالمحكمة الإدارية في مكة المكرمة.
ومن جانبه، أوضح المحامي علي المعبدي لـ«الوطن»، أن ما أصدرته محكمة التنفيذ بمكة المكرمة أنصف نحو 4 آلاف مواطن، تقدموا بطلبات إرجاع أموالهم ضد المشغل، بعد اكتساب أحكامهم القطعية.