توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.9% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 4.6% في العام المالي المقبل، و5.3% في 2018- 2019، مخالفا بذلك تقديرات الحكومة المصرية خلال العام المالي الحالي، والتي تستهدف نمو الاقتصاد 4%، لتتجاوز 5% العام المالي المقبل.
وقال البنك في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، إنه «من المتوقع أن يرتفع الاستثمار الخاص خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، مدعوما بتعزيز القدرة التنافسية للصادرات بعد انخفاض قيمة الجنيه، والتنفيذ التدريجي لإصلاحات مناخ الأعمال، فضلا عن تعافي السياحة بشكل مطرد على خلفية تراجع العملة».
وتوقع التقرير أن «يصل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي نحو 10.5% بدلا من 12.1% العام المالي الماضي، على أن ينخفض إلى 9.2% العام المالي المقبل، و7.3% في العام المالي 2018- 2019، فيما تستهدف الحكومة 10.1% عجزا في موازنة العام المالي الحالي، وفقا لما ذكره عمرو الجارحي وزير المالية في يناير الماضي».
وأرجع البنك الدولي توقعاته بانخفاض العجز إلى «التزام الحكومة وقدرتها على الحفاظ على خطتها لضبط أوضاع المالية العامة، مع تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وتحسين زيادة الإيرادات الضريبية، إضافة إلى استمرار سعي الحكومة إلى احتواء النفقات»، مشيرا إلى أنه «من المتوقع أن ينخفض التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 20.1%، و14.2% العام المالي المقبل».
وفي المقابل، قال البنك الدولي، إن «ثمة مخاطر ربما تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، متمثلة في غياب إصلاحات القطاع الحقيقي، وزيادة المخاطر الأمنية التي تؤثر على انتعاش قطاع السياحة، إضافة إلى مخاطر اجتماعية تتمثل في أن تكون مخصصات إصلاح دعم الوقود والبرامج الاجتماعية أقل من المتوقع، بسبب انخفاض قيمة العملة، ما من شأنه أن يؤدي إلى استمرار البطالة المرتفعة، ويقلل من قدرة الأسر على تحسين ظروف معيشتها».
ويرى البنك أن «التضخم المرتفع، والذي سجل مستوى تاريخيا خلال مارس الماضى ليصل إلى 32.5%، ربما تكون له آثار سلبية في الأجل القصير على مستوى معيشة الأسر، ويمكن أن تسهم الجهود المبذولة لتحسين الاستهداف في برنامج البطاقات الذكية الغذائية، في حماية السكان الضعفاء من صدمات أسعار الأغذية، وضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي».